مقامع الفضل - البهباني، الشيخ محمد علي - الصفحة ٤٩٩ - سؤال غقصب ١١٩٢
معنى مىشود، و از باب تنبيه به ادنى و طريقۀ اولويّت معنى اطلاق آيات شامل غير زوج از مدّعين ساير ورثه نيز مىتواند بود و بعد ذلك اخبار وارده در خصوص متاع بيت نيز خالى از تأييد مقام نيست.
از آن جمله در حديث يونس بن يعقوب از امام جعفر صادق (عليه السلام) مروى است كه: در خصوص زنى كه قبل از مرد بميرد، يا مردى كه قبل از زن بميرد، حضرت فرمود كه: «آنچه متاع و اسباب زنان است، پس از براى زن است و آنچه از براى مرد و زن است؛ پس ما بين ايشان است و هر يك كه استيلاء بر چيزى از آن داشته و در تحت يد او بوده باشد، پس آن چيز براى اوست» [١].
و قريب به آن است حديث رفاعه نخّاس [٢].
و أيضا حكم زوجات با وجود ورود اخبار در خصوص اكرام و مزيد احسان و رفق و مدارا با ايشان [٣] و لزوم هبۀ مثل ذوى الأرحام؛ كمتر از ساير خدمه و اجانب؛ بلكه اقرب اقارب نخواهد بود، چه نفقۀ زوجه معوّضه [٤]، و موافق مشهور مقدّم بر ساير نفقات واجبيّۀ ورثه مىباشد [٥]، و پر ظاهر است كه هرگاه احدى از مسلمين در حين كمال عقل و شعور و رشد و لباس قيمتى، يا لباس ارذلى به احدى داده باشد و آن شخص در ايّام حيات تصرّف مالكانه در لباس مزبوره نموده باشد استرداد آن را ظاهرا احدى به جهت عدم ثبوت اجراء
[١] تهذيب الأحكام: ٩/ ٣٠٢ حديث ١٠٧٩، وسائل الشيعة: ٢٦/ ٢١٦ حديث ٣٢٨٥٧.
[٢] تهذيب الأحكام: ٦/ ٢٩٤ حديث ٨١٨، استبصار: ٣/ ٤٦ حديث ١٥٣، وسائل الشيعة: ٢٦/ ٢١٦ حديث ٣٢٨٥٨.
[٣] وسائل الشيعة: ٢٠/ ١٦٧- ١٧١ باب ٨٦ و ٨٨.
[٤] شرايع الاسلام: ٢/ ٣٥٠، مسالك الافهام: ٨/ ٤٦٢، نهاية المرام: ١/ ٤٨٤، حدائق الناضرة:
٢٥/ ١٢٥.
[٥] شرايع الاسلام: ٢/ ٣٥٢، مسالك الافهام: ٨/ ٤٨١ و ٤٨٢، نهاية المرام: ١/ ٤٨٣، حدائق الناضرة:
٢٥/ ١٣٠. لازم به يادآورى است كه: در «نهاية المرام» آمده است كه در اين حكم اختلافى وجود ندارد.