مقامع الفضل - البهباني، الشيخ محمد علي - الصفحة ٤٩٨ - سؤال غقصب ١١٩٢
و غيّب كبار- كلّا أم بعضا- و عدم تمكّن از اقامۀ بيّنۀ عادله، به خصوص لباس ملبوس و تعرّي و عدم صلات در آن، خصوصا در حين غايت لوعه حزن و اندوه از قواعد شريعت غرّا غير مأنوس است، و همچنين ترخّص از ديّان، سيّما بعد از استغراق دين براى تركه- بنابر حرمت تصرّف ورثه در اموال ميّت قبل از اداء ديون و فكّ رهون- حرجى است عظيم و دردى است به غايت اليم، و سنّت قويمۀ «بعثت بالحنيفيّة السمحة السهلة» [١] نيز دليل خلاف حكم مزبور مىتواند بود، و اين است حكم لباس ضروريه.
و امّا آنچه زوج در حين حيات به طيب خاطر از راه احسان و استطابه نفوس زوجات تداركى به جهت هر يك نموده باشد و به تصرّف ايشان داده باشد موافق امارات و تعارفات عادات؛ مظنّۀ بخشش اقوى و ادّعاى عاريه مخالف فحوى و به ظاهر يد متصرّفه كه موافق اخبار [٢] بدون معارض دليل ملك است متمسّك مىتوان شد و استرداد به مجرّد ادّعاى ورثه بدون اقامۀ بيّنۀ مقبوله بر مدّعى و تمسّك به استصحاب سابق حال در اين مقال به غايت ضعيف مىنمايد، مسألۀ مرسوله داخل در آيۀ وافى الهدايۀ: وَ آتَيْتُمْ إِحْدٰاهُنَّ قِنْطٰاراً فَلٰا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً أَ تَأْخُذُونَهُ بُهْتٰاناً وَ إِثْماً مُبِيناً [٣]، چنانكه محقّق اردبيلى (رحمه اللّه) محتمل دانسته [٤]، بنابر آنچه فيما بين علماء به جهت شواهد آثار ائمّۀ اطهار مشهور است كه عبرت به عموم لفظ است نه به خصوص سبب مىتواند بود و همچنين اطلاق كريمۀ: وَ لٰا تُضآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ [٥] مؤكّد
[١] بحار الانوار: ٦٤/ ١٣٦.
[٢] كافى: ٧/ ٣٨٧ حديث ١، من لا يحضره الفقيه: ٣/ ٣١ حديث ٩٢، تهذيب الأحكام: ٦/ ٢٦١ حديث ٦٩٥، وسائل الشيعة: ٢٧/ ٢٩٢ باب ٢٥.
[٣] نساء (٤): ٢٠.
[٤] زبدة البيان: ٦٧١.
[٥] طلاق (٦٥): ٦.