مقامع الفضل - البهباني، الشيخ محمد علي - الصفحة ٧ - جواب
و احاديث ديگر نيز بر اين مضمون هست و عمل قدماى شيعه بر مضمون آنهاست، چنانكه سيد محمد- صاحب مدارك- در «شرح مختصر نافع» [١]، و آخوند ملّا محمد باقر سبزوارى در «كفاية» [٢] و آخوند ملّا محمد باقر مجلسى در «شرح تهذيب» [٣] فرمودهاند.
و شيخ محمّد ابن ادريس حلّى (رحمه اللّه) در كتاب «سرائر» به اين مضمون فرموده كه: اجماع علماى شيعه منعقد است بر آنكه جايز نيست خلع مگر بعد از آنكه بشنود شوهر از او آنچه را كه حلال نباشد گفتنش، از قبيل آنكه بگويد كه:
غسل جنابت از تو نمىكنم، و حدود و حقوق ترا بجا نمىآورم، و داخل فراش تو مىكنم كسانى را كه تو نمىخواهى بعد از آنكه دانسته شود از حال آن زن كه اينها را كه مىگويد به فعل نيز مىآورد [٤].
و همچنين شيخ (رحمه اللّه) در كتاب «خلاف» [٥] نقل اجماع نموده بر همان كه ابن ادريس فرموده، چنانكه از خلاف نقل شده، [خذ] هذا.
و قبل الخوض في المطلوب لا بدّ من تمهيد مقدّمة هي أنّ المكلّف بفروع الأحكام في زمن غيبة الإمام إمّا أن يمكنه بالقوة القريبة استنباط الحكم الشرعي الفرعي من دليله التفصيلي و هذا هو المسمّى بالمجتهد و البصير، أو لا، و الثاني إمّا أن يمكنه أخذ الحكم من الأوّل و لو بوسائط إذا كانوا عدولا و هو المسمّى بالمقلّد و المستبصر، أولا.
و الثاني إمّا أن يمكنه العمل بالقدر المتيقّن في رفع التكليف الثابت في الجملة؛ و ذلك بأن يلتزم فعل ما دار بين احتمالى الوجوب و غير الحرمة من
[١] نهاية المرام: ٢/ ١٣٥.
[٢] كفاية الأحكام: ٢١٠.
[٣] ملاذ الأخيار: ١٣/ ١٨٨.
[٤] سرائر ابن ادريس: ٢/ ٧٢٤.
[٥] خلاف شيخ طوسى: ٤/ ٤٢١.