الذخر في علم الأصول - الأردبيلي، احمد - الصفحة ١٣ - ٢- موضوع علم الاصول

الكلّية المعبّرة و أفرادها مسائلها، فتدخل جميع المسائل سواء كان من المباحث اللفظية أو العقلية الملازمة، بأنه هل المقدّمة واجبة أم لا؟ و هل يقتضي الأمر بالشي‌ء النهي عن ضدّه؟.

أو هل يجوز اجتماع الأمر و النهي أم لا؟

و إن لم تكن بين الملازمة و بين المباحث اللفظية مناسبة إلا أنه ذكر كثير في المقام.

و بالجملة: إن اقتضاء المحمول الذي ينفعنا في موضوع العلم بالنتائج في الأصول، أو المحمول الذي ينفعنا في الوظائف المقررة للمجتهد في تعيين المكلّف إسقاطا و سقوطا.

إن قلت: إنّ الاقتضاء بحسب المسائل اختلافها و تشتتها و مباينتها فكيف يصحّ أن يكون تحت جامع واحد متحدا مع اختلافها.

قلت: ليس لنا جامع بل نقول بالحالات و بوجود المسائل فيها، انتهى كلامه دام بقاءه و رحمة اللّه عليه.

فنقول: إنّ أصل هذا النزاع الذي وقع في باب المطلق و المقيّد بين السيّد السلطان، و بين المشهور، و هو: إنّ القيد هل يوجب مجازيّة المطلق أم لا؟.

و يظهر من جماعة من المحققين في غير هذا الفنّ مجازيّة المطلق‌