الذخر في علم الأصول - الأردبيلي، احمد - الصفحة ٦١ - ٤- الحقيقة الشرعية

موضوعة لتلك المعاني في الشّرائع السابقة، و في الكفاية انها تثبت بكليهما باستعمال الشارع بوضع تعيّني فان الوضع كما يحصل بالتصريح بانشائه كذلك يحصل باستعماله في غير ما وضع له، كما إذا وضع له بلا حقيقة و لا مجاز، كما لو أردت تسمية ابنك «زيد» فتارة يتصرح بأني جعلت اسم هذا زيدا و أخرى تطلق هذا اللفظ عليه بحيث يفهم انه سمّاه زيدا، و هذا النحو من الوضع التعيّني ليس به قائل من اللغويين. ثم انه- (قدّس سرّه)- قال: إن الاستعمال يحتمل كان معناه اللغوي، ثم ضعف مختاره الأول، و قال لا مجال للوثوق بكون ثبوتها بالتعيّن بالاستعمال مع احتمال كونه مستعملا في معناه اللغوي و أما وضع التعيين بتصريح الشارع في لسانه ممنوع، و بلسان تابعيه مكابرة. و ذهب صاحب الفصول بطريق الجزم بأنها مستعملة في المعاني اللغوية و هو الأقوى و أيّدناه:

أولا: بأن الحقائق و مفهومها، و هكذا ساير ما ذكر في ثبوتها ثابت و موجود بمعانيها و أصولها، و إن اختلفت باعتبار الكيفيات و الحالات و على هذا تكون حقيقة لغوية.

و ثانيا: إن القرآن ورد بلفظ عربي، و قوله: وَ أَوْصانِي بِالصَّلاةِ وَ الزَّكاةِ ما دُمْتُ حَيًّا عبّر في قوله تعالى: كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَما كُتِبَ‌