الذخر في علم الأصول - الأردبيلي، احمد - الصفحة ٢٥٠ - «الأمر التاسع» «في الأوامر؛ البحث في مقدّمة الواجب»

انضمّ إليها صغرياتها يصير من المسائل كما هو كذلك بخلاف كونه من المبادئ التصوريّة أو التصديقيّة بداهة عدم كونها من حملة تصوّر الموضوع أو المحمول أو العلم و عدم كونها من اثبات المحمول للموضوع و غيره الذي لا بدّ من مبادئ تصديقيّة و كذلك عدم كونها من المسائل الفقهيّة و لا من المباحث ألفاظ للأصول لأن التلازم المبحوث في المقام لا يتعلّق بأفعال المكلّفين و ليس هذا التلازم راجعا الى الألفاظ أيضا و ان كان أدنى مناسبة للألفاظ من جهة كما يكون المناسبة أن يكون من مباحث الكلام من جهة هذا التلازم و لكن ليس شي‌ء منهما أصلا لتماميّة كونها من المباحث الأصوليّة من جهة ملاك مسائل الأصول و ذكرها في مباحث الألفاظ من جهة الاضطرار الذي وقع في الأصول من جهة عدم تقسيمهما المباحث العقليّة إلى قسمين:

قسم يكون من المستقلّات العقليّة كالحسن و القبح.

و قسم يكون من قبيل اللوازم و الملزومات مثل ما نحن فيه، و كذلك مثل الضدّ و غير ذلك من الفروع المستنبطة و لم يعدّ لهذا القسم بابا على حدة، وقع الخلاف من كونها من المبادئ أو من المسائل.

(الثانية): ليس الوجوب في المقدّمة في المقام بمعنى الأبديّة العقليّة و لا سبيل إلى إنكاره و ليس المراد من الوجوب التبعي العرضي نظير استقبال القبلة و استدبار الجدي ينسب وجوبه إليه بالعرض و المجاز كاستناد الحركة إلى الجالس في السفينة بأنّ من الوجوب لا ينبغي إنكاره يرجع إلى معنى الأبديّة ليس محلا للنزاع لرجوعه إلى المعنى‌