و ما رواه، عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: أقرأ سورتين في ركعة؟ قال: «نعم» قلت: أ ليس يقال: أعط كلّ سورة حقّها من الرّكوع و السّجود؟ فقال:

«ذلك في الفريضة فأمّا النّافلة فليس به بأس» [٥]. دلّ بمفهومه على ثبوت البأس في الفريضة، و لأنّ يقين البراءة يثبت بقراءة سورة واحدة للاتّفاق عليه، بخلاف الجمع فيكون المصير إليه أولى.

احتجّ المجوّزون بما رواه الشّيخ في الموثّق عن زرارة قال: قال أبو جعفر عليه السّلام:

«إنّما يكره أن يجمع بين السّورتين في الفريضة فأمّا النّافلة فليس به بأس» [٦].

و ما رواه، عن عليّ بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السّلام عن القران بين السّورتين في المكتوبة و النّافلة؟ قال: «لا بأس» [٧]. و لأنّ الأصل الجواز فيصار إليه.

[١] المبسوط ١: ١٠٧.

[٢] ح و ق: سورة.

[٣] صحيح البخاريّ ١: ١٩٣، سنن أبي داود ١: ٢١٢ الحديث ٧٩٨- ٧٩٩، سنن النسائيّ ٢: ١٦٥.

[٤] التّهذيب ٢: ٧٠ الحديث ٢٥٤، الاستبصار ١: ٣١٤ الحديث ١١٦٨، الوسائل ٤: ٧٤٠ الباب ٨ من أبواب القراءة الحديث ١.

[٥] التّهذيب ٢: ٧٠ الحديث ٢٥٧، الاستبصار ١: ٣١٦ الحديث ١١٧٩، الوسائل ٤: ٧٤١ الباب ٨ من أبواب القراءة الحديث ٥.

[٦] التّهذيب ٢: ٧٠ الحديث ٢٥٨، الوسائل ٤: ٧٤١ الباب ٨ من أبواب القراءة الحديث ٢.

[٧] التّهذيب ٢: ٢٩٦ الحديث ١١٩٢، الاستبصار ١: ٣١٧ الحديث ١١٨١، الوسائل ٤: ٧٤٢ الباب ٨ من أبواب القراءة الحديث ٩.