و من طريق الخاصّة: ما رواه الشّيخ، عن طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه عليهما السّلام قال: «إنّ عليّا عليه السّلام كره تنظيم الحصى في الصّلاة و كان يكره أن يصلّي على قصاص شعره حتّى يرسله إرسالا» [٣].

و لأنّه نوع عبث فكان مكروها، أمّا لو قصد به عدّ الآي فالوجه عندي زوال الكراهية.

خاتمة: حكم المرأة حكم الرّجل في أفعال الصّلاة و هيئاتها الواجبة و المندوبة إلّا ما استثني‌

من وجوب السّتر لبدنها أجمع. و لا جهر عليها و لا أذان و لا إقامة، فإن فعلتهما خافتت فيهما؛ لأنّ الخطاب كما يشمل الرّجل فهو شامل للمرأة، فالأصل أنّ كلّ ما ثبت في حقّه ففي حقّها هو ثابت إلّا ما يستثنى.

و يستحبّ لها أن تفعل [٤] كلّ ما يحصل به السّتر البالغ؛ لأنّها عورة.

و يستحبّ لها أن تفعل ما رواه الشّيخ في الحسن، عن زرارة قال: إذا قامت المرأة في الصّلاة جمعت بين قدميها، و لا تفرّج بينهما، و تضمّ يديها إلى صدرها لمكان ثدييها، فإذا ركعت وضعت يديها فوق ركبتيها على فخذيها لئلّا تطأطأ كثيرا فترتفع عجيزتها، فإذا‌

[١] المغني ١: ٦٩٧، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٦٤٢. و فيهما: مسح الحصى.

[٢] سنن ابن ماجه ١: ٣٢٧ الحديث ١٠٢٧، سنن أبي داود ١: ٢٤٩ الحديث ٩٤٥، سنن الدارميّ ١: ٣٢٢.

[٣] التّهذيب ٢: ٢٩٨ الحديث ١٢٠٣، الوسائل ٤: ٩٥٤ الباب ٤ من أبواب السّجود الحديث ٣.

[٤] م و ن: أن تجمع بفعل، مكان: أن تفعل.