و الجواب عن الأوّل: أنّه لا احتجاج بقول عمر في معارضة قول رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و أهل بيته، فإنّه لو لم يرد [٤] عنه و عن أهل بيته [٥] عليهم السّلام ما يخالفه لم يكن حجّة فكيف مع الورود.

و عن الثّاني: بالفرق، إذ العجز هناك لا يتوقّع زواله بسرعة، فجاز له رفع ما يسجد عليه، بخلاف ما نحن فيه، إذ يمكنه الصّبر إلى أن يتمكّن من السّجود.

فروع:

الأوّل: لو أحرم معه بالتّكبير و لم يتمكّن من متابعته في الرّكوع و لا السّجود في الرّكعتين معا فلا جمعة له‌

لأنّه لم يدرك ركعة منها. و به قال قتادة، و أيّوب السّختيانيّ [٦]، و يونس بن عبيد، و الشّافعيّ، و أبو ثور [٧]، و أحمد في إحدى الرّوايتين عنه [٨]. و قال الحسن، و الأوزاعيّ، و أصحاب الرّأي: إنّه يكون مدركا للجمعة يصلّي ركعتين، لأنّه أحرم بالصّلاة مع الإمام في أوّل ركعة فأشبه ما لو ركع و سجد معه [٩]. و ليس‌

[١] الصحاح ٢: ٤٨٣.

[٢] المغني ٢: ١٦٠، المجموع ٤: ٥٧٥.

[٣] سنن البيهقيّ ٣: ١٨٣، المغني ٢: ١٦٠.

[٤] ح و ق: يرو.

[٥] ح: البيت.

[٦] في النسخ: السجستانيّ و الصواب ما أثبتناه.

[٧] المغني ٢: ١٦٠، المجموع ٤: ٥٧٥.

[٨] المغني ٢: ١٥٩، المجموع ٤: ٥٧٥.

[٩] المغني ٢: ١٥٩، المجموع ٤: ٥٧٥.