و الجواب عن الرّواية الأُولى: أنّها غير دالّة على الأمر، و قول أبي حازم: لا أعلمه إلّا ينمي ذلك إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله قول شاكّ غير جازم على نسبته إلى الرّسول صلّى اللّه عليه و آله.

و رواية ابن مسعود غير عامّة؛ لأنّها واقعة مخصوصة، و معارضة بما ذكرنا من الأدلّة.

و رواية وائل بن حجر مخالفة لفعلهم؛ إذ هم بين واضعين فوق السرّة و تحتها، و تركهم للعمل بمضمونها يدلّ على الضّعف.

فروع:

الأوّل: لا فرق في التّحريم بين وضعها فوق السّرّة و تحتها‌

لعموم الأدلّة.

الثّاني: قال الشّيخ في الخلاف: يحرم وضع الشّمال على اليمين‌

[٤] و عندي فيه تردّد؛ إذ رواية محمّد بن مسلم تضمّنت العكس [٥]، و رواية حريز تدلّ على المنع‌

[١] صحيح البخاريّ ١: ١٨٨، سنن البيهقيّ ٢: ٢٨. و للاستدلال ينظر: المغني ١: ٥٤٩.

[٢] سنن ابن ماجه ١: ٢٦٦ الحديث ٨١١، سنن أبي داود ١: ٢٠٠ الحديث ٧٥٥، سنن البيهقيّ ٢: ٢٨.

[٣] صحيح مسلم ١: ٣٠١ الحديث ٤٠١، سنن ابن ماجه ١: ٢٦٦ الحديث ٨١٠، سنن الترمذيّ ٢: ٣٢ الحديث ٢٥٢، سنن البيهقيّ ٢: ٢٨، ٣٠ بتفاوت في الجميع. و بهذا اللفظ ينظر: المغني ١: ٥٥٠، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٥٤٩.

[٤] الخلاف ١: ١٠٩ مسألة- ٧٤.

[٥] التّهذيب ٢: ٨٤ الحديث ٣١٠، الوسائل ٤: ١٢٦٤ الباب ١٥ من أبواب قواطع الصّلاة الحديث ١.