منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٣٦٨

شرط في التكليف، لاستحالة توجّهه إلى غير العاقل.

مسألة: و البلوغ شرط. و هو مذهب علمائنا أجمع، و ذهب إليه أكثر أهل العلم [١].

و قال بعض الحنابلة: إنّ الصّبيّ المميّز تجب عليه الجمعة [٢].

لنا: أنّه غير مكلّف بالتّكاليف الشرعيّة أجمع فكيف يكون مكلّفا بنوع منها.

فرع:

و لا تنعقد به و إن كان مميّزا يصحّ منه التّطوّع. و هو قول الشّافعيّ في الأُمّ [٣]، و قال في الإملاء: تنعقد به [٤].

لنا: أنّه غير مكلّف فلا تنعقد معه الجمعة؛ إذ وجوده كالعدم. و لأنّ انعقادها به يفتقر إلى دليل شرعيّ و لم يثبت. نعم، تصحّ منه؛ لأنّ المميّز تصحّ منه الأفعال المندوبة.

مسألة: و الحرّيّة شرط‌

و هو مذهب علمائنا أجمع، و هو قول عطاء، و عمر بن عبد العزيز، و الشّعبيّ، و مالك، و الثّوريّ [٥]، و الشّافعيّ [٦]، و إسحاق، و أبي ثور [٧].

و قال الحسن البصريّ، و قتادة: تجب على العبد الّذي يؤدّي الضّريبة [٨]. و عن‌

[٢] المغني ٢: ١٧٢، الإنصاف ٢: ٣٦٥.

[٣] الامّ ١: ١٩٢.

[٤] المجموع ٤: ٢٤٩.

[٥] المجموع ٤: ٤٨٥.

[٦] الامّ ١: ١٨٩، المجموع ٤: ٤٨٥.

[٧] المجموع ٤: ٤٨٥.

[٨] المغني ٢: ١٩٤، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ١٥٣، المجموع ٤: ٤٨٥، حلية العلماء ٢: ٢٦٢.