البلد أمكنهم، بأن يجتمعوا و يعقدوا الجمعة [١]. و هذا لا يتأتّى على قولنا أنّ الجمعة مشروطة بالإمام أو بمن [٢] يأذن له، على أحد القولين، و بالعدل على القول الآخر، و هذا الفرض لا يقع من أحدهم و إنّما يرد على من يجوّز إمامة الفاسق.

فروع:

الأوّل: لا اعتبار بكون إحداهما في المسجد الجامع، و الأُخرى في غيره‌

و لا بكون إحداهما في قصبة البلد و الأُخرى في أقصاه، خلافا لمالك [٣].

الثّاني: لو لم يعلم هل سبقت إحداهما الأُخرى بطلتا‌

و كذا لو علم سبق إحداهما و جهل عينها، أو علم عينها و أشكل بعد ذلك، خلافا للمزنيّ في الفرضين الأخيرين، قال:

لأنّ كلّ واحدة منهما عقدت على الصّحّة فلا يفسدها الشكّ [٤]. و هذا ليس بجيّد؛ لأنّ كلّ واحدة إنّما تصحّ إذا علم أنّها السّابقة.

الثّالث: إذا وقعتا في حالة واحدة بطلتا‌

فإن أمكنت الجمعة وجبت و إلّا وجبت الظّهر، أمّا لو سبق إحداهما قطعا و جهل عينها، أو علم ثمَّ أشكل و بقي من الوقت ما يمكن فعل الجمعة هل تجب أم لا؟ قال الشّيخ: تجب الجمعة [٥]. و هو أحد قولي الشّافعيّ [٦]؛ لأنّا حكمنا بفسادهما معا، و وجوب الإعادة عليها [٧]، فكان المصر ما صلّيت فيه جمعة‌

[١] المهذّب للشيرازيّ ١: ١١٨، المجموع ٤: ٥٨٨، فتح العزيز بهامش المجموع ٤: ٥٠٤، مغني المحتاج ١: ٢٨١.

[٢] ن، ق و ح: لمن، م: ممّن.

[٣] المغني ٢: ١٨٨، بلغة السالك ١: ١٧٩.

[٤] المجموع ٤: ٥٨٩.

[٥] المبسوط ١: ١٤٩.

[٦] الامّ ١: ١٩٢، المهذّب للشيرازيّ ١: ١١٨، المجموع ٤: ٥٨٩، فتح العزيز بهامش المجموع ٤: ٥٠٧، السراج الوهّاج: ٨٦، مغني المحتاج ١: ٢٨٢.

[٧] ن و م: عليها.