و الجواب: المراد السّجود و عبّر عنه بالرّكوع؛ لأنّ لفظة خر إنّما تستعمل في السّجود، و المرويّ، عن داود عليه السّلام السّجود لا الرّكوع [٣]، و لو سلّم أنّه ركع حقيقة فليس بحجّة، لأنّ داود عليه السّلام فعل ذلك توبة لا لسجود التّلاوة.

السّابع عشر: إذا قرأ السّجدة على الرّاحلة في السّفر و أمكنه السّجود وجب‌

و إن كان على الرّاحلة، و إن لم يتمكّن أومأ بالسّجود حيث كان وجهه؛ لأنّه بدل لكمال الفعل فقام مقامه مع العجز، و لأنّ عليّا عليه السّلام أومأ على الرّاحلة. نقله الجمهور [٤]. و لو كان ماشيا و أمكن السّجود على الأرض وجب و إلّا أومأ.

الثّامن عشر: قال بعض الجمهور: يكره اختصار السّجود‌

و هو أن ينتزع الآيات الّتي فيها السّجود فيقرأها و يسجد فيها [٥]. و قيل: الاختصار أن يقرأ القرآن و يحذف آيات السّجود [٦]. و هو أيضا مكروه.

التّاسع عشر: لو نسي سجدة العزائم وجب عليه مع الذّكر‌

لوجود المقتضي و هو الأمر السّالم عن معارضة الفعل.

و يؤيّده: ما رواه الشّيخ في الصّحيح، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السّلام قال: سألته عن الرّجل يقرأ السّجدة فينساها حتّى يركع و يسجد؟ قال: «يسجد إذا ذكر إذا كانت من العزائم» [٧].

[١] المغني ١: ٦٨٩، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٨١٨.

[٢] (ص) ٣٨: ٢٤.

[٣] سنن البيهقيّ ٢: ٣١٩، تفسير القرطبيّ ١٥: ١٨٥، المغني ١: ٦٨٩، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٨١٩.

[٤] سنن البيهقيّ ٢: ٣٢٥، المغني ١: ٦٨٩، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٨١٩.

[٥] المغني ١: ٦٩٠.

[٦] الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٨٢٧.

[٧] التهذيب ٢: ٢٩٢ الحديث ١١٧٦، الوسائل ٤: ٧٧٨ الباب ٣٩ من أبواب القراءة في الصّلاة الحديث ١.