بالبلوغ، و إن أردت به ما يثاب عليه فهو ممنوع؛ لعدم استحقاق الثّواب. نعم، يستحقّون العوض أمّا الثّواب فلا، و إن أردت بالشرعيّة ما أمر الشّارع بها لغير [١] الفاعل فهو مسلّم و ذلك لا يفيد المطلوب.

مسألة: و يعتبر فيه الإيمان‌

و هو مذهب علمائنا أجمع، و اعتبر الجمهور الإسلام.

لنا: أنّه فاسق فلا يصلح للإمامة، لما تقدّم في باب الجماعة. و يعتبر فيه العدالة لذلك [٢] أيضا، خلافا للجمهور؛ لما رواه الجمهور، عن جابر، عن النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال: «لا تؤمّنّ امرأة رجلا، و لا فاجر مؤمنا، إلّا أن يقهره بسلطان، أو يخاف سوطه أو سيفه» [٣].

و يعتبر فيه طهارة المولد و جميع الشّروط [٤] المعتبرة في إمام الجماعة و قد سلفت.

و يعتبر فيه الذّكورة [٥]، فلا يصلح إمامة النّساء، أمّا للرّجال فلما مضى، و أمّا لأمثالهنّ فلسقوط الجمعة في حقّهنّ.

فرع:

لا يجوز أن يكون الخنثى إماما؛ لاحتمال أن يكون امرأة، و متى عرض تجويز البطلان كان الحكم له عملا بالاحتياط.

مسألة: و في إمامة العبد قولان: أظهرهما الجواز إذا تمَّ العدد بغيره‌

و هو قول أبي حنيفة، و الشّافعيّ [٦]، خلافا لمالك [٧].

[١] ح و ق: بغير.

[٢] غ: كذلك.

[٣] سنن ابن ماجه ١: ٣٤٣ الحديث ١٠٨١، نيل الأوطار ٣: ١٩٩ الحديث ١. بتفاوت يسير.

[٤] ح و ق: الشرائط.

[٥] غ، م و ن: الذّكوريّة.

[٦] حلية العلماء ٢٢: ٢٩٩٦.

[٧] المدوّنة الكبرى ١: ٨٤- ٨٥، بلغة السالك ١: ١٥٨، حلية العلماء ٢: ٢٩٧.