بلا خلاف، لأنّه قيام مثله، و إن كان لغير [١] ذلك كقصر السّقف، و من كان في سفينة مظلّلة [٢] لا يتمكّن من استيفاء القيام فيها، أو كان خائفا، وجب عليه القيام بما يتمكّن منه كالأحدب، خلافا لبعضهم [٣].

الحادي عشر: لو تمكّن المريض من القيام منفردا [٤]، و عجز عنه مأموما لزمه القيام و يصلّي منفردا‌

لأنّه لا يترك الفرض للنفل، خلافا لأحمد [٥].

و احتجّ بأنّه لو كان إمام الحيّ عاجزا، أبحنا له ترك القيام و إن كان قادرا، للمتابعة، مراعاة للجماعة، فهاهنا أولى. و هو ضعيف لما يأتي في فساد الأصل، و اختاره الشّافعيّ [٦]، و احتجّ بأنّ الأجر يتضاعف بالجماعة أكثر من تضاعفه بالقيام، فإنّ صلاة القاعد بنصف صلاة القائم [٧]. و صلاة الجماعة تفضل المنفرد بخمس و عشرين [٨].

و الجواب: إنّما تفضل صلاة الجماعة مع استيفاء أركانها، أمّا مع اختلالها فلا.

الثّاني عشر: لو كان المرض في عينه فقال أهل الطّبّ: إن صلّى بالاستلقاء أمكن المداواة، جاز ذلك‌

و به قال الثّوريّ [٩]، و أبو حنيفة [١٠]، خلافا لمالك [١١]،

[١] ح و ق: بغير.

[٢] غ: تظلّله، م و ن: مظلمة.

[٣] المبسوط للسرخسيّ ٢: ٢، الهداية للمرغينانيّ ١: ٧٨، المجموع ٣: ٢٤٢، المغني ١: ٨١٤.

[٤] غ: متفرّدا.

[٥] المغني ١: ٨١٥، الإنصاف ٢: ٣٠٩، الكافي لابن قدامة ١: ٢٦٩، منار السّبيل ١: ١٣٣.

[٦] هذا ما نسب إليه في المغني ١: ٨١٥، و مختاره في غيره خلافه، يلاحظ: الامّ ١: ١٧١، الامّ (مختصر المزنيّ) ٨: ٢٢، مغني المحتاج ١: ٢٤٠، حلية العلماء ٢: ٢٠٣، رحمة الأُمّة بهامش ميزان الكبرى ١: ٧١.

[٧] مسند أحمد ٢: ١٦٢، ١٩٢، ١٩٣، ٢٠١، ٢٠٣، سنن النسائيّ ٣: ٢٢٣، سنن البيهقيّ ٢: ٤٩١.

[٨] مسند أحمد ٣: ٥٥، سنن البيهقيّ ٣: ٦٠. و بتفاوت يسير ينظر: صحيح البخاريّ ١: ١٦٦، صحيح مسلم ١: ٤٤٩ الحديث ٦٤٩.

[٩] المغني ١: ٨١٦.

[١٠] المبسوط للسرخسيّ ١: ٢١٥، المغني ١: ٨١٦، المجموع ٤: ٣١٤.

[١١] المدوّنة الكبرى ١: ٧٨، المبسوط للسرخسيّ ١: ٢١٥، المغني ١: ٨١٦، المجموع ٤: ٣١٤.