و هو إنّما يتناول وضع الجبهة، فالزّائد منفيّ بالأصل إلى أن يقوم الدّليل، و به قال مالك في غير الصّلاة [١]، أمّا إذا كان فيها فإنّه يكبّر. و قال الشّافعيّ [٢]، و أبو حنيفة: يكبّر مطلقا [٣]، و به قال الحسن، و ابن سيرين، و النّخعيّ [٤].

لنا: ما تقدّم.

و ما رواه الشّيخ في الصّحيح، عن عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «إذا قرأت شيئا من العزائم الّتي يسجد فيها فلا تكبّر قبل سجودك و لكن تكبّر حين ترفع رأسك» [٥]. و مثله رواه، عن سماعة في الموثّق، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام [٦].

احتجّ المخالف بأنّها صلاة فيشرع فيها تكبيرة الافتتاح [٧].

و الجواب: المنازعة في [٨] المقدّمة الأُولى.

السّادس: و لا يفتقر إلى تكبيرة السّجود‌

و قال أكثر الجمهور: يكبّر للسّجود [٩].

و قال الشّافعيّ: يكبّر اثنين، للافتتاح واحدة و للسّجود اخرى [١٠].

لنا: ما تقدّم، فإنّه دالّ على انتفاء مطلق التّكبير.

[١] المغني ١: ٦٨٦، بداية المجتهد ١: ٢٢٥.

[٢] المغني ١: ٦٨٦، المجموع ٤: ٦٣، ٦٤.

[٣] الهداية للمرغينانيّ ١: ٨٠، شرح فتح القدير ١: ٤٧٦، المغني ١: ٦٨٦.

[٤] المغني ١: ٦٨٦.

[٥] التهذيب ٢: ٢٩١ الحديث ١١٧٠، الوسائل ٤: ٨٨٠ الباب ٤٢ من أبواب قراءة القرآن الحديث ١.

[٦] التهذيب ٢: ٢٩٢ الحديث ١١٧٥، الوسائل ٤: ٨٨٠ الباب ٤٢ من أبواب قراءة القرآن الحديث ٣.

[٧] الهداية للمرغينانيّ ١: ٨٠.

[٨] غ، م و ن: من.

[٩] بداية المجتهد ١: ٢٢٥، المغني ١: ٦٨٦، نيل الأوطار ٣: ١٢٦، رحمة الأُمّة بهامش ميزان الكبرى ١: ٦١، ٦٢.

[١٠] المجموع ٤: ٦٤، ٦٥، مغني المحتاج ١: ٢١٦.