و يسلّم، و إن كان لم ينو أن تكون تلك السّجدة [١] للرّكعة الأُولى لم تجزئ عنه الاولى و لا الثّانية، و عليه أن يسجد سجدتين و ينوي أنّهما للرّكعة الاولى، و عليه بعد ذلك ركعة تامّة يسجد فيها» [٢].

احتجّوا [٣] بقول النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله: «إنّما جعل الإمام ليؤتمّ به فإذا ركع فاركعوا» [٤].

و الجواب: أنّ الائتمام مفهومه الإتيان بمثل فعل الغير، و الإمام ركع الثّانية بعد تمام الاولى، و لا يمكن تحقّق ذلك للمأموم إجماعا.

و أيضا فإنّه في تتمّة الحديث قال: «و إذا سجد فاسجدوا». فإن قلت: قد سقط الأمر بالسّجود للعذر و بقي الأمر بالمتابعة في الرّكوع متوجّها لإمكانه. قلت: لا نسلّم الإمكان؛ إذ المطلوب فعل الرّكوع بعد السّجود.

و أيضا [٥] ينتقض بما إذا كان الإمام قائما، فإنّه يجوز له السّجود إجماعا و الائتمام حينئذ.

[الثّالث فإذا سجد الإمام سجد هو أيضا]

الثّالث: قال الشّيخ في الخلاف [٦] و المبسوط [٧] بمضمون رواية حفص، و بمثله قال السيّد المرتضى في المصباح [٨]. و قال الشّيخ في النّهاية: فإذا سجد الإمام سجد هو أيضا،

[١] ح: السجدتين. مكان: أن تكون تلك السجدة.

[٢] التّهذيب ٣: ٢١ الحديث ٧٨، الوسائل ٥: ٣٣ الباب ١٧ من أبواب حكم المأموم الحديث ٢.

[٣] المغني ٢: ١٦١، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ١٧٩.

[٤] صحيح البخاريّ ١: ١٨٧، صحيح مسلم ١: ٣٠٩ الحديث ٤١٤، سنن ابن ماجه ١: ٢٧٦ الحديث ٨٤٦، سنن أبي داود ١: ١٦٤ الحديث ٦٠٣، سنن الترمذيّ ٢: ١٩٤ الحديث ٣٦١، سنن النسائيّ ٢: ٩٧، سنن الدارميّ ١: ٣٠٠.

[٥] م بزيادة: فإنّه.

[٦] الخلاف ١: ٢٣٧ مسألة- ٩.

[٧] المبسوط ١: ١٤٥.

[٨] نقله عنه في السرائر: ٦٥.