و حمل الرّواية الخامسة على النّافلة و استدلّ عليه بما رواه في الصّحيح عن عليّ بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السّلام عن تبعيض السّورة؟ قال: «أكره و لا بأس به في النافلة» [١]. و هذه التّأويلات و إن كانت ممكنة إلّا أنّ فيها ما لا يخلو عن بعد.

و لو قيل: فيه روايتان، إحداهما جواز الاقتصار على البعض، و الأُخرى المنع، كان وجها، و يحمل المنع على كمال الفضيلة.

الخامس: لا يجزئ عن السّورة تكرار الحمد‌

لأنّ المفهوم من فحاوي الأحاديث و فتاوى الأصحاب أنّ السّورة غير الحمد.

السّادس: يجب أن يقرأ الحمد أوّلا، ثمَّ يقرأ السّورة، فلو عكس لم يصحّ‌

و وجب عليه استئناف الصّلاة إن تعمّد، و استئناف القراءة إن كان ساهيا، لأنّ المنقول عن النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله [٢] و أفعال الأئمّة عليهم السّلام التّرتيب [٣]، و هذه الأُمور إنّما تثبت [٤] توقيفا.

السّابع: يجوز أن يقرأ السّورة الواحدة في الرّكعتين مكرّرا لها فيهما، و أن يقرأ سورتين متساويتين فيهما‌

و قال بعض الجمهور: يستحبّ أن تغاير [٥] بينهما [٦].

قال ابن الجنيد: و الأفضل أن يقرأ أطولهما في الاولى و أقصرهما في الثّانية [٧]. و قال الشّيخ في الخلاف: يجوز أن يسوّي بين الرّكعتين في مقدار السّورتين اللّتين تقرأ فيهما بعد‌

[١] التّهذيب ٢: ٢٩٦ الحديث ١١٩٢، الاستبصار ١: ٣١٦ الحديث ١١٧٨، الوسائل ٤: ٧٣٧ الباب ٤ من أبواب القراءة الحديث ٤.

[٢] الوسائل ٤: ٦٧٩ الباب ١ من أبواب أفعال الصّلاة الحديث ١٠.

[٣] الوسائل ٤: ٦٧٣ الباب ١ من أبواب أفعال الصّلاة الحديث ١.

[٤] ن و م: يثبت، ح: ثبت.

[٥] غ: يغاير.

[٦] المغني ١: ٥٧٢.

[٧] نقله عنه في المعتبر ٢: ١٧٤.