إجماعا، أمّا الآخر فإنّه يكون قد فعل مكروها، ذكره الشّيخ في المبسوط؛ لإعانته على المحرّم [١]، و به قال بعض الجمهور [٢]. و قال الشّافعيّ: إنّه أثم أيضا [٣]؛ لدليل الشيخ، و هو جيّد؛ لقوله تعالى وَ لٰا تَعٰاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَ الْعُدْوٰانِ [٤].

الثّالث: لو تعاقد المخاطبان [٥] ففي صحّة البيع للأصحاب قولان: أقربهما الصحّة‌

و إن كان محرّما، نقله الشّيخ في المبسوط [٦]، و به قال الشّافعيّ [٧] و أبو حنيفة [٨]. و قال مالك [٩]، و أحمد [١٠]، و داود بعدم الانعقاد [١١]، و هو القول الآخر للأصحاب، اختاره الشّيخ [١٢].

لنا: أنّ النّهي لا يقتضي فساد المنهيّ عنه في المعاملات، و تحقيقه أنّ النّهي لأجل الصّلاة، و ذلك لا يختصّ بالبيع فلا يوجب فساده، كمن ترك صلاة واجبة و اشتغل بالبيع.

احتجّ الشّيخ بأنّ النّهي يدلّ على الفساد و هو ممنوع.

[١] المبسوط ١: ١٥٠.

[٢] المجموع ٤: ٥٠٠.

[٣] المجموع ٤: ٥٠٠، مغني المحتاج ١: ٢٩٥.

[٤] المائدة [٥] : ٢.

[٥] غ، م و ن: المتخاطبان.

[٦] المبسوط ١: ١٥٠، و به قال المحقّق في المعتبر ٢: ٢٩٧، و الشرائع ١: ٩٨، و يحيى بن سعيد الحلّيّ في الجامع للشرائع: ٩٦.

[٧] الامّ ١: ١٩٥، أحكام القرآن للجصّاص ٥: ٣٤١، أحكام القرآن لابن العربيّ ٤: ١٨٠٦، المجموع ٤: ٥٠١، حلية العلماء ٢: ٢٦٩، عمدة القارئ ٦: ٢٠٤، مغني المحتاج ١: ٢٩٥.

[٨] أحكام القرآن للجصّاص ٥: ٣٤١، المجموع ٤: ٥٠١، عمدة القارئ ٦: ٢٠٤، حلية العلماء ٢: ٢٦٩.

[٩] أحكام القرآن للجصّاص ٥: ٣٤١، تفسير القرطبيّ ١٨: ١٠٨، عمدة القارئ ٦: ٢٠٤.

[١٠] المجموع ٤: ٥٠١، عمدة القارئ ٦: ٢٠٤، حلية العلماء ٢: ٢٦٩.

[١١] المجموع ٤: ٥٠١، حلية العلماء ٢: ٢٦٩.

[١٢] الخلاف ١: ٢٥١ مسألة- ٥٠، المبسوط ١: ١٥٠.