فذكر أنّه ترك سجدة و لم يدر أ هي من الرّكعة الّتي أدركها مع الإمام أو من الأُخرى، أضاف إليها سجدة، لأنّ ركعة الإمام لا سهو [١] عليه فيها فيبقى الشكّ متوجّها إلى الثّانية و هو في موضعه فيأتي بما شكّ فيه، فإذا سجد، ثمَّ ذكر أنّ التّرك كان من ركعة الإمام، سجد بعد الفراغ سجدة [٢] قضاء، و سجد سجدتي السّهو و يكون مدركا للجمعة، خلافا لبعض الجمهور [٣] و قد سلف [٤]. و لو ذكر أنّها من الّتي انفرد بها، فقد تمّمها بسجدته الأُولى.

مسألة: قد ذكرنا أنّ انفراد الجمعة شرط [٥]، فلو صُلّي في بلد واحد جمعتان و بينهما أقلّ من فرسخين بطلتا إن اقترنتا‌

، و إن سبقت إحداهما صحّت السّابقة و بطلت الأُخرى، سواء كانت السّابقة هي جماعة الإمام الرّاتب أو جماعة غيره. و هو أحد قولي الشّافعيّ [٦].

و قال في القول الآخر: إنّه تصحّ جماعة الإمام الرّاتب سواء تقدّمت أو تأخّرت أو قارنت [٧].

لنا: أنّ السّابقة انعقدت صحيحة فلا تفسد بعقد الثّانية.

احتجّ الشّافعيّ بأنّه كان يلزم أنّه متى شاء العدد المعتبر في الجمعة إفساد جمعة أهل‌

[١] ق و ح: يسهو.

[٢] ح: بسجدة.

[٣] الامّ ١: ٢٠٦، المغني ٢: ١٦٢.

[٤] يراجع: ص ٤٣٩.

[٥] يراجع: ص ٣٤٨.

[٦] الأُمّ ١: ١٩٢، الامّ (مختصر المزنيّ) ٨: ٢٨، المهذّب للشيرازيّ ١: ١١٧، المجموع ٤: ٥٨٦، فتح العزيز بهامش المجموع ٤: ٥٠٤، السراج الوهّاج: ٨٥، مغني المحتاج ١: ٢٨١.

[٧] الامّ ١: ١٩٣، المهذّب للشيرازيّ ١: ١١٨، المجموع ٤: ٥٨٨، فتح العزيز بهامش المجموع ٤: ٥٠٤، السراج الوهّاج: ٨٥- ٨٦، مغني المحتاج ١: ٢٨١.