صحيحة. و الوجه عندي أنّهم يصلّون ظهرا، و هو القول الآخر للشّافعيّ [١]؛ لأنّ إحداهما قد سبقت و صحّت، و إنّما أوجبنا الإعادة فيهما حيث جهلنا التّعيين، فلا تنعقد [٢] جمعة اخرى و جهل التعيين [٣] لا يقتضي الفساد في نفس الأمر و إلّا لكانت المرأة المزوّجة برجلين من وليّين أحدهما سابق العقد و جهل خالية عن الزوجين و هو باطل، بل يثبت حكم النكاح في حقّها فلا تنكح آخر دونهما، و بهذا ظهر الفرق بين علم السبق و جهل التعيين و بين علم المقارنة.

الرّابع: لو جهلنا كيفيّة وقوعهما فالوجه إقامتها جمعة‌

لعدم اليقين بنفي المانع من الصّحّة. و قيل: إنّما تجب ظهرا؛ لأنّ سبق إحداهما و لو بالتكبير أظهر من المقارنة و أغلب [٤]، و لا تحمل الأفعال على النادر؛ لأنّه بمنزلة المعدوم [٥]. و ليس بشي‌ء.

الخامس: قال الشيخ: يعتبر السبق بتكبيرة الإحرام‌

[٦] و هو حسن، و به قال الشافعيّ في أحد قوليه، و في القول الآخر: يعتبر ذلك بالفراغ من إحداهما قبل الأُخرى [٧].

لنا: أنّه متى أحرم بإحداهما حرم الإحرام بالأُخرى، و إذا انعقدت فما يطرء عليها يكون باطلا فلا يبطلها. قالوا: قبل تمامها لا نعلم صحّتها و تمامها، قلنا: صحّتها معلومة بالسبق.

السّادس: لو أحرم فأخبر في الأثناء بإقامة الجمعة في موضع آخر بطلت جمعته‌

إذا لم‌

[١] الامّ ١: ١٩٣، المهذّب للشيرازيّ ١: ١١٨، المجموع ٤: ٥٨٩، فتح العزيز بهامش المجموع ٤: ٥٠٧، السراج الوهّاج: ٨٦، مغني المحتاج ١: ٢٨٢، فتح الوهّاب ١: ٧٥.

[٢] م، ن و غ: يعقد.

[٣] ن و ق: التعيّن.

[٤] ح: في الأغلب.

[٥] المغني ٢: ١٩١.

[٦] المبسوط ١: ١٤٩.

[٧] المهذّب للشيرازيّ ١: ١١٧، المجموع ٤: ٥٨٦، مغني المحتاج ١: ٢٨٢، فتح العزيز بهامش المجموع ٤:

٥٠٢- ٥٠٣.