و من طريق الخاصّة: ما رواه الشّيخ، عن حمران بن أعين، عن أحدهما عليهما السّلام قال: «كان أبي عليه السّلام إذا صلّى جالسا تربّع فإذا ركع ثنّى رجليه» [٤]. و لأنّ القيام يخالف القعود، فينبغي أن يخالف هيئته في بدله هيئة غيره، كمخالفة القيام غيره.

احتجّ بأنّ القيام سقط عنه فسقطت عنه هيئته [٥].

و الجواب: السّقوط هناك للمشقّة و الهيئة لا مشقّة فيها، و ليس هذا على الوجوب بالإجماع، لعدم الدّليل على وجوبه.

و روى معاوية بن ميسرة، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه سئل، أ يصلّي الرجل و هو جالس متربّعا و مبسوط الرّجلين؟ فقال: «لا بأس بذلك» [٦].

و روى ابن بابويه في كتابه، عن الصّادق عليه السّلام قال في الصّلاة في المحمل: «صلّ متربّعا و ممدود الرّجلين و كيف ما أمكنك» [٧].

العاشر: لو كان قيامه كهيئة الرّكوع فإن كان لحدب [٨] أو كبر وجب أن يقوم‌

[١] المغني ١: ٨١٢.

[٢] بدائع الصّنائع ١: ١٠٦، المغني ١: ٨١٢.

[٣] المغني ١: ٨١٢.

[٤] التّهذيب ٢: ١٧١ الحديث ٦٧٩، الوسائل ٤: ٧٠٣ الباب ١١ من أبواب القيام الحديث ٤.

[٥] المغنيّ ١: ٨١٢.

[٦] الفقيه ١: ٢٣٨ الحديث ١٠٥٠، التّهذيب ٢: ١٧٠ الحديث ٦٧٨، الوسائل ٤: ٧٠٣ الباب ١١ من أبواب القيام الحديث ٣.

[٧] الفقيه ١: ٢٣٨ الحديث ١٠٥١.

[٨] ن و ح: لحدث.