و أمّا الكراهية وقت الزّوال فقد ذكرها الشّيخ في الخلاف قال: لأنّا قد بيّنّا أنّ الزّوال وقت الصّلاة، و أنّه ينبغي أن يخطب في الفي‌ء و إذا زالت نزل فصلّى، فإذا أخّر فقد ترك الأفضل.

فروع:

الأوّل: إنّما يحرم البيع على من تجب عليه الجمعة‌

فيجوز للعبيد و النّساء و المرضى و المسافرين و غيرهم ممّن لا تجب عليهم عقد البيع. ذهب إليه أكثر أهل العلم [٥]. و قال مالك: يحرم عليهم كما يحرم على المخاطبين [٦]، و به رواية عن أحمد [٧].

لنا: أنّه تعالى إنّما حرّم البيع على من كلّفه السّعي فلا يتناول غيرهم عملا بالأصل السّالم، و لأنّ الغرض منه عدم الاشتغال عن الجمعة و هو إنّما يصحّ في المكلّف بها، و لأنّه غير محرّم في حقّ المسافر في غير المصر و لا في حقّ المقيم بقرية لا جمعة على أهلها إجماعا.

و كذا صورة النّزاع لاشتراكهما في عدم التّكليف بها.

[١] ينظر: تفسير القرطبيّ ١٨: ١٠٨، المجموع ٤: ٥٠٠، عمدة القارئ ٦: ٢٠٤.

[٢] تفسير القرطبيّ ١٨: ١٠٨، عمدة القارئ ٦: ٢٠٤، حلية العلماء ٢: ٢٦٩، رحمة الأُمّة بهامش ميزان الكبرى ١: ١٨٧.

[٣] المغني ٢: ١٤٥، المجموع ٤: ٥٠١، عمدة القارئ ٦: ٢٠٤، حلية العلماء ٢: ٢٦٩، ميزان الكبرى ١:

١٨٧، رحمة الأُمة بهامش ميزان الكبرى ١: ٨٠.

[٤] ق و ح: يعلّق.

[٥] ينظر: الامّ ١: ١٩٥، المغني ٢: ١٤٦، المجموع ٤: ٥٠٠.

[٦] المدوّنة الكبرى ١: ١٥٤.

[٧] المغني ٢: ١٤٦.