و من طريق الخاصّة: ما رواه الشّيخ في الحسن، عن حمّاد بن عيسى، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام لمّا علّمه الصّلاة: ثمَّ رفع رأسه من السّجود فلمّا استوى جالسا قال: «اللّه أكبر» و قال له: «هكذا صلّ» [١]. و الأمر للوجوب إلّا ما يخرج بالدليل و غير ذلك من الأحاديث، و هي كما دلّت على الرّفع دلّت على الطّمأنينة. و كذا يجب رفع الرّأس من السّجدة الثّانية بلا خلاف.

مسألة: يجب إبراز الجبهة للسّجود على ما يصحّ عليه السّجود‌

و هو قول علمائنا أجمع، و يسقط مع الضّرورة، و به قال الشّافعيّ [٢]. و قال أبو حنيفة [٣]، و مالك [٤]، و أحمد:

لا يجب [٥].

لنا: ما رواه الجمهور، عن خبّاب قال: شكونا إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله حرّ الرّمضاء في جباهنا و أكفّنا فلم يُشكِنا [٦]. رواه مسلم. و لو جاز السّجود على الحائل لما كان للشّكوى معنى و لأشكاهم.

و من طريق الخاصّة: ما رواه الشّيخ، عن عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام، عن الرّجل يسجد و عليه العمامة لا تصيب جبهته الأرض؟ قال:

«لا يجزئه ذلك حتّى تصل جبهته [إلى] [٧] الأرض» [٨]. و يستحبّ إبراز اليدين دون غيرهما.

مسألة: و يستحبّ التّكبير قائما قبل السّجود، ثمَّ يهوي إليه‌

و عليه فتوى علمائنا،

[١] التّهذيب ٢: ٨١ الحديث ٣٠١، الوسائل ٤: ٧٣ الباب ١ من أبواب أفعال الصّلاة الحديث ١.

[٢] الامّ ١: ١١٤، المجموع ٣: ٤٢٢- ٤٢٣، مغني المحتاج ١: ١٦٨، المغني ١: ٥٩٣.

[٣] الهداية للمرغينانيّ ١: ٥٠، شرح فتح القدير ١: ٢٦٥، المغنيّ ١: ٥٩٨، المجموع ٣: ٤٢٥.

[٤] المغني ١: ٥٩٣، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٥٩٣، المجموع ٣: ٤٢٥.

[٥] المغني ١: ٥٩٣، المجموع ٣: ٤٢٥.

[٦] صحيح مسلم ١: ٤٣٣ الحديث ٦١٩.

[٧] أثبتناها من المصدر.

[٨] التّهذيب ٢: ٨٦ الحديث ٣١٩، الوسائل ٣: ٦٠٥ الباب ١٤ من أبواب ما يسجد عليه الحديث ١.