و هو مذهب علمائنا أجمع. و به قال علماء الأمصار، و ذلك لحديث جابر [١] و تميم [٢] من طريق العامّة، و حديث زرارة [٣] و أبي بصير و محمّد بن مسلم من طريق الخاصّة [٤]، و لأنّه معذور للمشقّة الحاصلة بتكلّف الحضور، فسقطت عنه.

فروع:

الأوّل: هذا الحكم ثابت في حقّ المريض مطلقا لسائر أنواع المرض‌

لعدم التّخصيص و تناول اسم المريض للجميع.

الثّاني: سواء زاد المرض بالحضور أو لم يزد تسقط عنه‌

لحصول المانع فيهما. و قال الشّافعيّ: إنّما تسقط عنه مع زيادة المرض أو حصول مشقّة غير محتملة [٥].

الثّالث: لو حضر وجبت عليه و انعقدت به‌

و هو قول أكثر أهل العلم [٦].

الرّابع: لو صلّى الظّهر في بيته، ثمَّ حضر لم تجب عليه الجمعة و لم يبطل ظهره الّتي صلّاها‌

لما بيّنّا، سواء زال عنه المانع أو لا، و كذا كلّ من لا تجب عليه الجمعة.

مسألة: و لا تجب على الأعرج‌

و هو مذهب علمائنا أجمع، لأنّه معذور بعرجه‌

[١] سنن الدار قطنيّ ٢: ٣ الحديث ١، سنن البيهقيّ ٣: ١٨٤.

[٢] كنز العمّال ٧: ٧٢٢ الحديث ٢١٠٩٥.

[٣] الفقيه ١: ٢٦٦ الحديث ١٢١٧، الكافي ٣: ٤١٩ الحديث ٦، التّهذيب ٣: ٢١ الحديث ٧٧، الوسائل ٥: ٢ الباب ١ من أبواب صلاة الجمعة الحديث ١.

[٤] الكافي ٣: ٤١٨ الحديث ١، التّهذيب ٣: ١٩ الحديث ٦٩، الوسائل ٥: ٥ الباب ١ من أبواب صلاة الجمعة الحديث ١٤.

[٥] الامّ ١: ١٨٩، المهذّب للشيرازيّ ١: ١٠٩، المجموع ٤: ٤٨٦، مغني المحتاج ١: ٢٧٧.

[٦] المغني ٢: ١٩٦، فتح العزيز بهامش المجموع ٤: ٦٠٤.