ذهب إليه علماؤنا أجمع في التشهّد الأوّل و الثّاني، و هو قول كلّ من أوجب التشهّد؛ لأنّ النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله فعله، و الصّحابة، و التّابعون، و ذلك يدلّ على الوجوب؛ لقوله عليه السّلام: «صلّوا كما رأيتموني أُصلّي» [٣]. و لأنّه فعله بيانا للواجب فكان واجبا، و إنّما يقدّر بقدر الشّهادتين و الصّلاتين، لأنّ الواجب فعلها جالسا، إذ لا يجوز الانصراف قبله، و لا القيام عمدا قبل الإكمال.

مسألة: و يستحبّ التورّك في التشهّدين‌

و عليه فتوى علمائنا، و به قال مالك [٤].

و قال أحمد: يجلس مفترشا في الحالين [٥]. و قال الشّافعيّ: يجلس في الأوّل مفترشا، و في‌

[١] الأُمّ ١: ١١٨، المهذّب للشّيرازيّ ١: ٧٩، المغني ١: ٦١٨، المجموع ٣: ٤٦٠.

[٢] المهذّب للشيرازيّ ١: ٧٩، المغني ١: ٦١٨، المجموع ٣: ٤٦٠.

[٣] صحيح البخاريّ ١: ١٦٢، سنن الدّار قطنيّ ١: ٣٤٦ الحديث ١٠.

[٤] المغني ١: ٦٠٧، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٦٠٧، المحلّى ٣: ٢٦٩، حلية العلماء ١: ١٢٥، نيل الأوطار ٢: ٣٠٦.

[٥] لم نعثر على هذا القول لأحمد في المصادر الّتي لدينا، بل ذهب إلى ما قال به الشّافعيّ و هو استحباب الجلوس في الأوّل مفترشا و في الثاني متورّكا. ينظر: المغني ١: ٦١٢، الكافي لابن قدامة ١: ١٨١، الإنصاف ٢: ٧٥، نيل الأوطار ٢: ٣٠٦.