ذهب إليه علماؤنا أجمع، و هو قول كلّ من لم يجعل الإسلام شرطا في التّكليف، و قد تقدّم البحث في أنّ الإسلام ليس شرطا في التكليف [٤]، و ذلك يعمّ صورة النّزاع، نعم، هو شرط الجواز بلا خلاف.

البحث الثالث: فيمن تجب عليه‌

أصل: اللّفظ المختصّ بالذّكور كالرّجال لا يتناول النّساء إجماعا و كذا العكس، أمّا ما لا يختصّ بأحد القبيلين، فإمّا أن لا يبيّن فيه تذكير و لا تأنيث كلفظة «مَن» و شبهها فهو يتناول القبيلين؛ لوقوع الإجماع على أنّ مَن أوصى بهذه الصّيغة أو ربط بها توكيلا، أو إذنا في أمر، أو نذرا فإنّه لا يختصّ بأحدهما. و إمّا أن يبيّن فيه علامة التّذكير و التّأنيث و هاهنا اتّفق النّاس على أنّ الموجود فيه علامة التّأنيث لا يتناول المذكّرين و أمّا الموجود فيه علامة التّذكير فقال الأكثر: أنّه لا يتناول المؤنّث، خلافا لشذوذ.

[١] سنن ابن ماجه ١: ٣٥٦ الحديث ١١٢١، سنن الدار قطنيّ ٢: ١٠ الحديث ١، المستدرك للحاكم ١: ٢٩١.

[٢] المبسوط للسرخسيّ ٢: ٣٣، المغني ٢: ١٦٤، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ١٦٨.

[٣] م: في وجوب.

[٤] ينظر: الجزء الرّابع ص ١٢.