و لأنّ انعقاد الجمعة حكم شرعيّ فيقف على الشّرع، و الآية [٣] تفتقر إلى البيان بفعل النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله أو قوله، و لم يُقم الجمعة إلّا السلطان في كلّ عصر فكان إجماعا، و لو [٤] كانت تنعقد بالرّعيّة لصلّوها في بعض الأحيان.

و لأنّه لو لم يعتبر أمر الإمام لسبقت طائفة إلى إقامتها لغرض ففاتت عن [٥] أهل المصر، فجعلت إلى السّلطان الّذي يسوّي بين النّاس لئلّا يفوت بعضهم.

احتجّ المخالف بأنّ عليّا عليه السّلام صلّى الجمعة و عثمان كان محصورا و الولاية له [٦].

و الجواب: أنّ هذا عندنا ساقط بالكلّيّة؛ إذ الولاية لعليّ عليه السّلام، و أيضا [٧] عند المخالفين فإنّ عليّا عليه السّلام فعل ذلك بأمر عثمان.

مسألة: و العدد شرط في انعقاد الجمعة‌

و هو مذهب علماء الإسلام فلا تنعقد بالإمام وحده ابتداء، و إنّما الخلاف في كمّيّته، و الّذي [٨] أكثر علمائنا عليه خمسة نفر، أحدهم الإمام. ذهب إليه المفيد [٩]، و السيّد المرتضى [١٠]، و ابن‌

[١] التهذيب ٣: ٢٤١ الحديث ٦٤٨، الوسائل ٥: ١٥ الباب ٦ من أبواب صلاة الجمعة الحديث ٧.

[٢] التهذيب ٣: ١٩ الحديث ٧٠، الوسائل ٥: ١٣ الباب ٥ من أبواب صلاة الجمعة الحديث ٣.

[٣] ح: و لأنّه.

[٤] ق و ح: فلو.

[٥] غ، ق و ح: على.

[٦] المغني ٢: ١٧٤، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ١٨٨، المجموع ٤: ٥٨٤.

[٧] غ: و أمّا.

[٨] ق و ح: فالّذي.

[٩] المقنعة: ٢٧.

[١٠] الانتصار: ٥٣، جمل العلم و العمل: ٧١.