و الجواب عن الأوّل: أنّ حديثنا أصحّ طريقا و كان العمل به أولى، و لأنّ الكراهية يشتمل [١] التّحريم، و يدلّ على إرادته قوله عليه السّلام: «فأمّا النّافلة فليس به بأس».

و عن الثّاني: أنّه معارض بما تلوناه من الأحاديث.

و عن الثّالث: أنّه معارض بالاحتياط، و بالجملة فنحن في هذه المسألة من المتردّدين.

فروع:

الأوّل: لا خلاف بين أهل العلم في جواز القران بين السّورتين و أكثر في النّافلة‌

فإنّ النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله قرأ سورة البقرة و آل عمران و النّساء في ركعة [٢]. و ما تقدّم من الأحاديث يدلّ عليه.

الثّاني: هل القران مبطل عند القائلين بتحريمه؟

قال الشّيخ في النّهاية: تبطل [٣]، و قال في المبسوط: لا تبطل [٤] و إن كان غير جائز. و فيه تردّد ينشأ من كونه فعلا كثيرا منهيّا عنه.

الثّالث: قال الشّيخان [٥] و ابن بابويه [٦] و علم الهدى: الضّحى و ألم نشرح سورة واحدة‌

لا تفرد إحداهما عن الأُخرى، و كذا الفيل و لإيلاف [٧].

[١] ن: تشمل.

[٢] صحيح مسلم ١: ٥٣٦ الحديث ٧٧٢، المغني ١: ٥٧٢.

[٣] النّهاية: ٧٦.

[٤] المبسوط ١: ١٠٧.

[٥] ينظر قول الشّيخ الطّوسيّ في النّهاية: ٧٨، و المبسوط ١: ١٠٧، و لم نعثر على قول للمفيد بهذا الخصوص في المصادر الموجودة لدينا، و في المعتبر ٢: ١٨٧ (. و به قال الشّيخان في النّهاية و المبسوط.) و هي كما ترى غير متلائمة.

[٦] الهداية: ٣١، الفقيه ١: ٢٠٠.

[٧] الانتصار: ٤٤.