يستخلف جاز لهم، أمّا لو لم يستخلفوا و نوى الكلّ الانفراد، هل يتمّون [١] الجمعة أو ظهرا أو تبطل؟ لم أجد لأصحابنا فيه نصّا، و الوجه وجوب الاستخلاف، فمع عدمه تبطل الجمعة.

الخامس: هل يجوز له أن يستنيب من فاتته الجمعة و يكون الواجب عليه الظّهر؟

الأقرب الجواز.

السّادس: لو صلّى ما زاد على العدد المعتبر، ثمَّ بان للإمام أنّه كان محدثا‌

، صحّت جمعة المأمومين، و يجب على الإمام الظّهر، خلافا لبعض الجمهور [٢]. أمّا لو كان العدد غير زائد على المعتبر فالوجه عندنا أنّه كذلك، خلافا للشّافعيّ [٣].

مسألة: و إذا زالت الشّمس وجبت الجمعة لا الظّهر‌

فلو صلّى من وجب عليه السّعي الظّهر لغير عذر لم تصحّ صلاته و يجب عليه السّعي، فإن أدرك الجمعة صلّاها و إلّا أعاد ظهره. ذهب إليه علماؤنا أجمع، و به قال أحمد [٤]، و مالك [٥]، و الثّوريّ [٦]، و زفر [٧]، و الشّافعيّ في الجديد. و قال في القديم:

الواجب هو الظّهر و لكن كلّف إسقاطها بالجمعة [٨] [٩]. و به قال أبو حنيفة [١٠]،

[١] غ، م، و ن: يتمّمون.

[٢] حلية العلماء ٢: ٢٠١، المجموع ٤: ٢٥٨.

[٣] المهذّب للشيرازي ١: ٩٧، حلية العلماء ٢: ٢٠١، المجموع ٤: ٢٥٧.

[٤] المغني ٢: ١٩٦، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ١٥٦، الكافي لابن قدامة ١: ٤٨٢، المجموع ٤: ٤٩٧، حلية العلماء ٢: ٢٦٧.

[٥] الشرح الصغير بهامش بلغة السالك ١: ١٨١، حلية العلماء ٢: ٢٦٧، المغني ٢: ١٩٧، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ١٥٦، المجموع ٤: ٤٩٧.

[٦] المغني ٢: ١٩٧، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ١٥٦، المجموع ٤: ٤٩٧.

[٧] بدائع الصنائع ١: ٢٥٧، حلية العلماء ٢: ٢٦٧، المجموع ٤: ٤٩٧.

[٨] ن: بإسقاطها. الجمعة.

[٩] المهذّب للشيرازي ١: ١١٠، حلية العلماء ٢: ٢٦٧، المجموع ٤: ٤٩٦، المغني ٢: ١٩٧، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ١٥٦.

[١٠] المبسوط للسرخسي ٢: ٣٢، تحفة الفقهاء ١: ١٥٩، بدائع الصنائع ١: ٢٥٦، الهداية للمرغينانيّ ١: ٨٤، المغني ٢: ١٩٧، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ١٥٦، المجموع ٤: ٤٩٧، حلية العلماء ٢: ٢٦٧.