قال: دليلنا: أنّه لا خلاف في جواز الصّلاة مع التّكبير بعده و اختلفوا فيه إذا كبّر معه فينبغي الأخذ بالاحتياط. و أيضا: فالإمام إنّما قيل إنّه إمام ليقتدى به، و بالتّكبير معه لا يحصل الاقتداء به، لأنّه يحتاج إلى أن يفعل الفعل على الوجه الّذي فعله [٤].

و روي، عن النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله، أنّه قال: «إنّما الإمام مؤتمّ به فإذا كبّر فكبّروا» [٥]. و هذا نصّ.

البحث الرّابع: في القراءة‌

مسألة: إذا فرغ من التعوّذ قرأ‌

و لا نعلم خلافا في وجوب القراءة و كونها شرطا في الصّلاة بين العلماء، إلّا ما حكاه الشّيخ عن الحسن بن صالح بن حيّ من أنّه قال: ليست القراءة شرطا فيها [٦]. و كذا حكي عن الأصمّ [٧].

لنا: قوله تعالى (فَاقْرَؤُا مٰا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ). و قوله تعالى (فَاقْرَؤُا مٰا تَيَسَّرَ مِنْهُ) [٨].

[١] حلية العلماء ٢: ٨٢.

[٢] المبسوط للسّرخسيّ ١: ٣٨، المغني ١: ٥٥٤، الشّرح الكبير بهامش المغني ١: ٥٤٤، حلية العلماء ٢: ٨٢.

[٣] حلية العلماء ٢: ٨٢.

[٤] الخلاف ١: ١٠٨ مسألة- ٦٩.

[٥] صحيح البخاريّ ١: ١٨٧، صحيح مسلم ١: ٣٠٨ الحديث ٤١١، سنن ابن ماجه ١: ٢٧٦ الحديث ٨٤٦، سنن أبي داود ١: ١٦٤ الحديث ٦٠٣، سنن النّسائيّ ٢: ٩٧.

[٦] الخلاف ١: ١١١ مسألة- ٨٠.

[٧] المجموع ٣: ٣٣٠.

[٨] المزّمّل [٧٣] : ٢٠.