منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٤٣٠

من المنبر فيقوم معه الرّجل فيكلّمه في الحاجة ثمَّ ينتهي إلى مصلّاه فيصلّي [١].

و من طريق الخاصّة: رواية محمّد بن مسلم و قد تقدّمت [٢].

و إذا ثبت الجواز بعد الخطبتين فقبلهما أولى، و أيضا: حديث أبي هريرة دلّ [٣] على تعليق النّهي بحال الخطبة.

احتجّ المخالف بأنّه بعد الخطبة يكره له الصّلاة فالكلام أولى [٤].

و الجواب: أنّه غير دالّ على مطلوبه.

الثّاني: لا يكره له تسميت العاطس و لا ردّ السّلام‌

لقوله تعالى وَ إِذٰا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهٰا [٥]. و لأنّه يجوز ذلك في الصّلاة ففي حال استماع الخطبة أولى.

و قال بعض الجمهور: لا يردّ السّلام و لا يسمّت العاطس؛ لأنّ فرض الإنصات سابق [٦].

و قال آخرون منهم: لا يردّ السّلام و يسمّت العاطس؛ لأنّ المسلّم سلّم في غير موضعه بخلاف العاطس [٧].

الثّالث: يكره الكلام للخطيب و ليس بمحرّم‌

ذكره الشّيخ في الخلاف [٨]، و به قال الشّافعيّ في أحد قوليه، و قال في القديم: يحرم [٩]. و هو قول مالك، و الأوزاعيّ،

[٢] يراجع: ص ٤٢٨ رقم ٢.

[٣] ن: دليل.

[٤] الهداية للمرغينانيّ ١: ٨٥.

[٥] النّساء [٤] : ٨٦.

[٦] المبسوط للسرخسيّ ٢: ٢٨، المغني ٢: ١٦٨، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٢١٩، المجموع ٤: ٥٢٤، عمدة القارئ ٦: ٢٣٠، نيل الأوطار ٣: ٣٣٧.

[٧] المهذّب للشيرازيّ ١: ١١٥، المجموع ٤: ٥٥٣.

[٨] الخلاف ١: ٢٤٨ مسألة- ٤٢.

[٩] المجموع ٤: ٥٢٣، فتح العزيز بهامش المجموع ٤: ٥٨٧- ٥٨٩، مغني المحتاج ١: ٢٨٧، عمدة القارئ ٦: ٢٢٩.