يتخطّاهم إلى مصلّاه [٣]. و قال الحسن البصريّ: يتخطّى رقاب الّذين يجلسون على أبواب المسجد فإنّه لا حرمة لهم [٤]. أمّا لو تركوا الصّفوف الأُولى خالية جاز له أن يتخطّاهم؛ لأنّهم رغبوا عن الفضيلة فلا حرمة لهم يمنع التّخطّي [٥].

الثّاني: لا يكره للإمام التخطّي‌

لأنّه موضع حاجة، فكان حكمه حكم من لا يجد مكانا إلّا مع التخطّي.

الثّالث: لو جلس فبدت له حاجة فله الخروج و التخطّي له‌

بلا خلاف؛ لأنّه موضع ضرورة، و لأنّ النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله صلّى بالمدينة العصر فسلّم ثمَّ قام مسرعا فتخطّى رقاب النّاس إلى حجر بعض نسائه [٦]. فلو عاد كان أحقّ بمكانه على قول [٧].

الرّابع: ليس له أن يقيم غيره و يجلس في موضعه‌

سواء كان معتادا بالجلوس فيه أو لم يكن؛ لأنّ العادة لا يوجب التّمليك و لا الأولويّة و قد حصل السبق المفيد لها فلا يعدل عنه، و لقوله تعالى سَوٰاءً الْعٰاكِفُ فِيهِ وَ الْبٰادِ [٨].

و لما روي عنه عليه السّلام أنّه قال: «من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحقّ به» [٩]. و هذا بلا خلاف.

[١] الامّ ١: ١٩٨، المغني ٢: ٢٠٤، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٢١٠، المجموع ٤: ٥٤٦، مغني المحتاج ١: ٢٩٢.

[٢] المغني ٢: ٢٠٣، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٢١٠، المجموع ٤: ٥٤٦- ٥٤٧، عمدة القارئ ٦: ٢٠٨.

[٣] المغني ٢: ٢٠٣، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٢١٠، المجموع ٤: ٥٤٦- ٥٤٧، عمدة القارئ ٦: ٢٠٨.

[٤] المغني ٢: ٢٠٣، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٢١٠.

[٥] ق و ح: المتخطّي.

[٦] صحيح البخاريّ ١: ٢١٥، سنن النسائيّ ٣: ٨٤، المغني ٢: ٢٠٤.

[٧] المغني ٢: ٢٠٤، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٢١٣.

[٨] الحجّ [٢٢] : ٢٥.

[٩] سنن أبي داود ٣: ١٧٧ الحديث ٣٠٧١، سنن البيهقيّ ٦: ١٤٢، كنز العمّال ٣: ٨٩٣ الحديث ٩٠٦٢ و ص ٩١٢ الحديث ٩١٤٧، عوالي اللئالي ٣: ٤٨٠. في بعض المصادر: «فهو له» مكان: «فهو أحقّ به».