و هو يشتمل على وصفين: البلوغ، و العقل، و ذلك ممّا لا خلاف فيه؛ إذ من ليس بعاقل لا يصحّ منه إيقاع الفعل على وجه الطّاعة، و في المراهق نظر، أقربه عدم الجواز أيضا. و كلام الشّيخ في الخلاف يشعر بجواز إمامته [٣]، و هو قول الشّافعيّ في الإملاء [٤]، و قال في الأُمّ: لا يجوز [٥].

لنا: أنّه غير مكلّف فلا يناط به صلاة غيره.

احتجّ الشّيخ بأنّ صلاته شرعيّة [٦]؛ لقوله عليه السّلام: «مروهم بالصّلاة و هم أبناء سبع» [٧].

و الجواب: إن أردت بالشرعيّة ما أمر الشّارع بها للفاعل فهو باطل؛ إذ الأمر منوط‌

[١] ن: سرق.

[٢] الوسائل ٥: ٢ الباب ١ من أبواب صلاة الجمعة و آدابها.

[٣] الخلاف ١: ٢١٢ مسألة- ١٧.

[٤] المهذّب للشيرازيّ ١: ٩٧، حلية العلماء ٢: ١٩٧، المجموع ٤: ٢٤٩.

[٥] الامّ ١: ١٦٦.

[٦] الخلاف ١: ٢١٢ مسألة- ١٧.

[٧] سنن أبي داود ١: ١٣٣ الحديث ٤٩٤- ٤٩٥، مسند أحمد ٢: ١٨٠، ١٨٧. بتفاوت يسير.