منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٣٧٤

و وضعها عن الأعمى [١].

احتجّوا بالعموم [٢].

و الجواب: أنّه مخصوص بما ذكرناه، أو بالقياس على المعذور.

احتجّ محمّد بأنّه قادر على الإتيان مع القائد فوجب عليه [٣].

و الجواب: أنّه عاجز بنفسه فلا يكون قادرا بغيره، لأنّ ذلك الغير ربّما امتنع عن الإعانة في الطّريق.

فروع:

الأوّل: لو حضر وجبت [٤] عليه‌

لعدم العذر.

الثّاني: الجمعة تنعقد به‌

لما بيّنّاه.

الثّالث: لو صلّى الظّهر ثمَّ حضر سقط عنه الجمعة‌

و هو قول الشّافعيّ [٥]، و أحمد [٦]، خلافا لأبي حنيفة [٧].

لنا: أنّ فرضه الظّهر و قد أدّاه فلا يجب عليه بدله.

احتجّ بأنّ عموم فرض الجمعة ثابت إلّا أنّه لم يؤمر بالأداء لعجزه عن الحضور، و معه هو قادر فيأتي بفرضه [٨].

[٢] المغني ١: ١٩٥، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ١٥٠.

[٣] المبسوط للسرخسيّ ٢: ٢٣.

[٤] ن: لوجبت.

[٥] حلية العلماء ٢: ٢٦٧، المهذّب للشيرازيّ ١: ١١٠، المجموع ٤: ٤٩٥.

[٦] المغني ٢: ١٩٨، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ١٥٩، الإنصاف ٢: ٣٧٣، الكافي لابن قدامة ١: ٢٨٢.

[٧] المبسوط للسرخسيّ ٢: ٣٢، تحفة الفقهاء ١: ١٦٠، بدائع الصنائع ١: ٢٥٧، الهداية للمرغينانيّ ١: ٨٤، المغني ٢: ١٩٨، المجموع ٤: ٤٩٧.

[٨] تحفة الفقهاء ١: ١٦٠، الهداية للمرغينانيّ ١: ٨٤، بدائع الصنائع ١: ٢٥٧.