منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٣٧١

عليه بدله.

الرّابع: يستحبّ له الجمعة مع إذن المولى‌

لينال فضل الجمعة و ثوابها‌

الخامس: قال بعض علمائنا: إنّه تنعقد به الجمعة‌

ذكره في الخلاف [١]، و به قال أبو حنيفة [٢]، خلافاً للشّيخ في المبسوط [٣]، و للشّافعيّ [٤]، و أحمد [٥].

لنا: ما دلّ على اعتبار العدد عامّ غير مخصوص بعبد و غيره، و عدم الوجوب عليه لا يقتضي عدم الانعقاد به، كالمريض.

احتجّ المخالف بأنّهم ليسوا من أهل فرض الجمعة فلم تنعقد بهم، كالنّساء [٦].

و الجواب: ينتقض ما ذكرتم بالمريض فيبقى دليلنا سالماً، و لا خلاف أنّه لو صلّى الجمعة أجزأته.

مسألة: و الحضر شرط في وجوب الجمعة‌

فلا تجب على المسافر ما لم يستوطن بلد الغُربة شهرا أو ينوي المقام عشرة أيّام. ذهب إليه علماؤنا أجمع، و هو قول عطاء، و عمر بن عبد العزيز، و الحسن، و الشّعبيّ، و مالك، و الثّوريّ [٧]، و الشّافعيّ، و إسحاق، و أبي ثور [٨]. و قال الزّهريّ و النّخعيّ: إنّ الجمعة تجب على المسافر [٩].

[٢] المبسوط للسرخسيّ ٢: ٣٤، المغني ٢: ١٩٦، المجموع ٤: ٥٠٥.

[٣] المبسوط ١: ١٤٥.

[٤] الامّ ١: ١٨٩، المحلّى ٥: ٤٩، المهذّب للشيرازيّ ١: ١٠٩، المجموع ٤: ٥٠٥، السراج الوهّاج: ٨٤، مغني المحتاج ١: ٢٧٦- ٢٧٧.

[٥] المغني ٢: ١٩٦، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ١٥٥، الكافي لابن قدامة ١: ٢٨١، الإنصاف ٢: ٣٧٠.

[٦] المغني ٢: ١٩٦.

[٧] المغني ٢: ١٩٣، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ١٥١.

[٨] المغني ٢: ١٩٣، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ١٥١، المهذّب للشيرازيّ ١: ١٠٩، المجموع ٤: ٤٨٥.

[٩] المغني ٢: ١٩٣، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ١٥١، المجموع ٤: ٤٨٥، نيل الأوطار ٣: ٢٧٩.