منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٣٧٠

إليها و إن لم يأذن السيّد كالفرائض و هو باطل إجماعا.

احتجّ المخالف بعموم الأمر [١].

و احتجّ قتادة بأنّ حقّه عليه قد تحوّل إلى المال فأشبه من عليه الدّين [٢].

و الجواب عن الأوّل: أنّ الآية مخصوصة بذوي الأعذار و هو منهم، و لأنّها مخصّصة بما [٣] قدّمناه من الأحاديث.

و عن الثّاني: أنّ استيلاء السيّد عليه و تملّك منافعه لم يزل بالضّريبة.

فروع:

الأوّل: المكاتب و المدبّر و أُمّ الولد و المخارج [٤] كالقنّ لا تجب عليهم‌

و هو قول أكثر أهل العلم [٥]. و أوجب الحسن البصريّ، و قتادة الجمعة على المكاتب كما أوجباها على المخارج [٦]، و هو ضعيف؛ لأنّ الرقّ ثابت في الجميع فيدخل تحت اسم المملوك و العبد.

قالا: منفعته له بإذن السيّد. قلنا: إباحة السيّد له التصرّفات لا يزيل ملكه عنه، كما لو أذن له السيّد أو أمره بصلاة الجمعة فإنّها لا تجب عليه عندهما.

الثّاني: لو انعتق بعضه فهايأه مولاه لم تجب الجمعة أيضا و إن اتّفقت في يوم نفسه‌

و هو قول من ذكرنا؛ لوجود المانع و هو الرقّيّة. و قال الشّيخ في المبسوط: تجب عليه في يوم نفسه؛ لأنّه ملكها فيه [٧].

الثّالث: لو صلّى الظّهر فأعتق بعده لم تجب عليه الجمعة‌

لأنّه أدّى فرضه فلا يجب‌

[٢] المغني ٢: ١٩٤.

[٣] أكثر النسخ: لما.

[٤] خارج عبده: اتّفق معه على ضريبة يردّها على سيّده كلّ شهر و يخلّي بينه و بين عمله. القاموس الفقهيّ: ١١٤.

[٥] المغني ٢: ١٩٤، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ١٥٤.

[٦] المغني ٢: ١٩٤، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ١٥٣، حلية العلماء ٢: ٢٦٢.

[٧] المبسوط ١: ١٤٥.