و على الخامس [١]: بما روي، عن النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال: «من أدرك ركعة من الجمعة أضاف إليها أُخرى» [٢]. و لأنّهم أدركوا ركعة فصحّت لهم الجمعة كالمسبوق إذا أدرك ركعة، و لأنّ العدد شرط يختصّ الجمعة فلم يفت بفواته في ركعة، كما لو دخل وقت العصر و قد صلّوا ركعة.

و احتجّ أبو حنيفة بأنّ الجماعة شرط العقد و الشّروع، و الجماعة إنّما توجد بالمشاركة غير أنّ المقتدي بالشّروع قصد المشاركة مع الإمام فتثبت [٣] الشّركة في حقّه من غير مؤكّد، و الإمام لم يشارك الجماعة قصدا فلا بدّ من مؤكّد و هو الرّكعة التّامّة [٤] حتّى تثبت الشّركة حكما له، فإذا لم يقيّد بالسّجود لم تتحقّق الشّركة، كمصلّي الظّهر إذا قام إلى الخامسة قصدا للتنفّل خرج من الظّهر للحال. و لو قام غير قاصد للتنفّل لم يخرج عن الفرض ما لم يقيّد [٥] الخامسة بالسّجدة، و إنّما اكتفينا بالسّجدة الواحدة؛ لأنّ بإدراكها يدرك معظم الرّكعة، فأشبه ما لو أدركها [٦] بسجدتيها [٧].

احتجّ أحمد بأنّه قد فات بعض الشّرائط فكان كفوات الطّهارة [٨].

و احتجّ إسحاق بأنّ أصحاب النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله انفضّوا عنه فلم يبق معه إلّا‌

[١] المغني ٢: ١٧٩، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ١٧٦.

[٢] سنن الدار قطنيّ ٢: ١٠ سنن البيهقيّ ٣: ٢٠٣، كنز العمّال ٧: ٧٢٧ الحديث ٢١٧٢٨ و ٢١٧٢٩، المستدرك للحاكم ١: ٢٩١.

[٣] ن: فثبتت.

[٤] ق و ح: الثانية.

[٥] ن و م: يقصد.

[٦] غ، ن و ق: أدركوها.

[٧] المبسوط للسرخسيّ ٢: ٣٤، بدائع الصنائع ١: ٢٦٦، الهداية للمرغينانيّ ١: ٨٣، شرح فتح القدير ٢:

٣١- ٣٢.

[٨] المغني ٢: ١٧٩، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ١٧٦، الكافي لابن قدامة ١: ٢٨٥.