ساغت [١]، و هو قول عطاء إلّا أنّه قال: إذا كان البلد واسعا لا يسعهم المسجد الأعظم فلكلّ قوم مسجد و يجمّعون فيه [٢]. فمنع من الزّائد على الواحدة مع الاختيار دون الزّائد على الاثنين.

و قال أبو يوسف: إن كان البلد ذا جانب واحد لم ينعقد فيه إلّا جمعة واحدة، و إن كان ذا جانبين فإن كان بينهما جسر فهما كالجانب الواحد و إلّا فكلّ جانب بلد بانفراده [٣].

و قال محمّد بن الحسن: القياس أنّه لا يقام في البلد إلّا جمعة واحدة، فإن أُقيمت في موضعين جاز استحسانا [٤]. و هو مرويّ عن أبي حنيفة [٥]، و لم يعتبر [٦] أحد من الجمهور بُعد ثلاثة أميال.

و قال داود: يجوز أن يصلّوا الجمعة في مساجدهم كما يصلّون سائر الصّلوات [٧].

لنا: ما نقله الجمهور و الأصحاب من أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله لم يكن يجمّع إلّا في موضع واحد، و كذلك الصّحابة بعده [٨]، و قد قال: «صلّوا كما رأيتموني أُصلّي» [٩].

و لم ينقل أحد أنّهم جمّعوا في موضعين بل [١٠] كان الصّلاة في موضعين أولى، لما فيه من عمارة المساجد بالعبادة، و لمّا لم ينقل فعله، دلّ على تحريمه.

[١] المغني ٢: ١٨٢، ١٨٥، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ١٩٠، الكافي لابن قدامة ١: ٢٩٤، حلية العلماء ٢:

٢٩٨، المجموع ٤: ٥٩١.

[٢] المغني ٢: ١٨٢، ١٨٥، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ١٩٠، المجموع ٤: ٥٩١.

[٣] بدائع الصنائع ١: ٢٦٠، المبسوط للسرخسيّ ٢: ١٢٠، المجموع ٤: ٥٩١، حلية العلماء ٢: ٢٩٧.

[٤] المبسوط للسرخسيّ ٢: ١٢٠، بدائع الصّنائع ١: ٢٦٠، المجموع ٤: ٥٩١، حلية العلماء ٢: ٢٩٨، المحلّى ٥: ٥٣.

[٥] المبسوط للسرخسيّ ٢: ١٢٠، بدائع الصنائع ١: ٢٦١، المجموع ٤: ٥٩١.

[٦] ن: يعيّن.

[٧] المجموع ٤: ٥٩١، حلية العلماء ٢: ٢٩٨.

[٨] المغني ٢: ١٨٢، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ١٩٠.

[٩] صحيح البخاريّ ١: ١٦٢ و ج ٨: ١١، سنن الدار قطنيّ ١: ٣٤٦ الحديث ١٠، سنن الدارميّ ١: ٢٨٦.

[١٠] في هامش ح: (مع أنّه) مكان: بل.