و ما رواه في الصّحيح، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السّلام قال: سألته عن أُناس في قرية هل يصلّون الجمعة جماعة؟ قال: «نعم، يصلّون أربعا إذا لم يكن من يخطب» [٣]. و يقدّم وجوب الخطبة بصدق هذا الشّرط على تقدير عدمها فيجب الظّهر.

و ما رواه الفضل بن عبد الملك: «و إنّما جعلت ركعتين لمكان الخطبتين» [٤].

و ما رواه في الصّحيح، عن عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «و إنّما جعلت الجمعة ركعتين من أجل الخطبتين فهي صلاة حتّى ينزل الإمام» [٥].

احتجّ الحسن البصريّ: بأنّها صلاة عيد فلا تجب فيها الخطبة كالأضحى [٦].

و الجواب: منع عدم وجوبهما [٧] في الأضحى على ما يأتي، و لو سلّم فالفرق ثابت؛ إذ [٨] هذه الخطبة قد غيّرت الفرض و قامت مقام بعضه، بخلاف الأضحى.

مسألة: الاجتماع شرط في الجمعة، فلا تصحّ فرادى‌

و لا نعرف فيه خلافا؛ لأنّ النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله و الأئمّة بعده إنّما صلّوها جماعة، و المداومة إنّما يكون في الواجب. و لأنّه‌

[١] المغني ٢: ١٥٠، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ١٨١.

[٢] التّهذيب ٣: ٢٤١ الحديث ٦٤٨، الوسائل ٥: ٣٩ الباب ٢٥ من أبواب صلاة الجمعة الحديث ٣.

[٣] التّهذيب ٣: ٢٣٨ الحديث ٦٣٣، الاستبصار ١: ٤١٩ الحديث ١٦١٣، الوسائل ٥: ١٠ الباب ٣ من أبواب صلاة الجمعة الحديث ٢.

[٤] التّهذيب ٣: ٢٣٨ الحديث ٦٣٤، الاستبصار ١: ٤٢٠ الحديث ١٦١٤، الوسائل ٥: ١٠ الباب ٣ من أبواب صلاة الجمعة الحديث ٢.

[٥] التّهذيب ٣: ١٢ الحديث ٤٢، الوسائل ٥: ١٥ الباب ٦ من أبواب صلاة الجمعة الحديث ٤.

[٦] المغني ٢: ١٥٠، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ١٨١.

[٧] م: وجوبها.

[٨] غ، م و ن: إنّ.