و أيضا: فيحتمل أنّ الباقر عليه السّلام إنّما حكم بنفي الوجوب على الأقلّ بناء على الغالب؛ إذ من المستبعد انفكاك المصر من العدد الّذي ذكره من الحاكم و غيره، و إذا كان الحكم إنّما هو على الغالب فلا دلالة فيه، و هذا التّأويل و إن كان بعيدا إلّا أنّه أولى من الإسقاط. و يؤيّده: تعديده عليه السّلام بمن [٤] ذكره.

و عن الثّالث: أنّه لا حجّة فيه؛ إذ يجوز أن يكون قد وقع اتّفاقا لا أنّه شرط.

و عن الرّابع: أنّ ابن الجوزيّ [٥] قد ضعّف هذا الحديث [٦] فلا احتجاج فيه.

و أيضا: فإنّه دالّ على أنّ كلّ أربعين تجب عليهم الجمعة، لا على عدمها عن الأقلّ إلّا من حيث دليل الخطاب و هو ضعيف.

[١] المبسوط للسرخسيّ ٢: ٢٤، بدائع الصنائع ١: ٢٦٨.

[٢] حلية العلماء ٢: ٢٧٠، نيل الأوطار ٣: ٢٨٥.

[٣] يراجع: ص ٣٣٨- ٣٤٠.

[٤] أكثر النسخ: لمن.

[٥] عبد الرحمن بن عليّ بن محمّد بن عليّ الجوزيّ القرشيّ البغداديّ، أبو الفرج صاحب التصانيف الكثيرة الشهيرة في أنواع العلوم من التفسير و الحديث و الفقه و الزهد و الوعظ و الأخبار و التاريخ له ثلاثمائة مصنّف، منها: كتاب الضعفاء و المتروكين. مات سنة ٥٩٧ ه‌.

العبر ٣: ١١٨، شذرات الذهب ٤: ٣٢٩، الأعلام للزركلي ٣: ٣١٦.

[٦] الضعفاء و المتروكين ٢: ١١٠، المغني ٢: ١٧٣. و ضعّفه من ناحية عبد العزيز بن عبد الرحمن.