و الجواب: أنّ المراد بذلك الصّلاة، و السّجود للتّلاوة [١] ليس منها في شي‌ء، و لو كان سجود التّلاوة داخلا فيها لافتقرت إلى تكبيرة الافتتاح، و أحمد لا يقول به.

التّاسع: لا يفتقر إلى طهارة، بل يجوز أن يسجد و إن كان جنبا أو محدثا أو كانت المرأة حائضا‌

و عليه فتوى علمائنا، و به قال الشّعبيّ [٢]. و قال أكثر الجمهور: يشترط الطّهارة من الحدثين [٣].

لنا: الأصل عدم تعلّق الذّمّة بالطّهارة فيعمل به، و يؤيّده: رواية أبي بصير، و قد تقدّمت [٤].

احتجّوا بأنّها صلاة فيفتقر إلى الطّهارة [٥].

و الجواب: المنع من ذلك.

العاشر: لا يفتقر إلى استقبال القبلة، بل يجوز أن يسجد و إن كان مستدبرا‌

خلافا للجمهور [٦].

لنا: ما تقدّم من الأصل، و لأنّه سجود لا يشترط فيه الطّهارة على ما بان، فلا يشترط فيه الاستقبال. و حجّتهم ما مضى.

و الجواب عنه: ما سلف.

الحادي عشر: وجوب السّجود على الفور في العزائم و الاستحباب في غيرها كذلك‌

فلو فاتت، قال الشّيخ في المبسوط: يقضي العزائم وجوبا، و في النّدب هو بالخيار [٧]. و قال‌

[١] ق و ح: في التلاوة.

[٢] المغني ١: ٦٨٥.

[٣] المهذّب للشيرازيّ ١: ٨٦، بدائع الصنائع ١: ١٨٦، المغني ١: ٦٨٥، المجموع ٤: ٦٣.

[٤] تقدّمت في ص ٢٥٦ رقم ١.

[٥] المغني ١: ٦٨٥.

[٦] المهذّب للشيرازيّ ١: ٨٦، بدائع الصّنائع ١: ١٨٦، المغني ١: ٦٨٥، المجموع ٤: ٦٣.

[٧] المبسوط ١: ١١٤.