الشّافعيّ [١]، و أحمد في إحدى الرّوايتين [٢]، و مرويّ عن الحسن، و الشّعبيّ، و سالم، و عطاء، و عكرمة [٣]. و قال أحمد في الرّواية الأُخرى: إنّه لا يسجد، و به قال أبو ثور، و ابن عمر، و سعيد بن المسيّب، و إسحاق [٤].

و قال مالك: يكره قراءة السّجدة في وقت النّهي [٥].

لنا: إطلاق الأمر بالسّجود المتناول للأوقات كلّها، و لأنّها ذات سبب فجاز فعلها في وقت النّهي عن النّوافل كقضاء [٦] النّوافل الرّاتبة.

لا يقال: قد روى الشّيخ، عن عمّار السّاباطيّ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرّجل يسمع السّجدة في السّاعة الّتي لا تستقيم الصّلاة فيها قبل غروب الشّمس و بعد صلاة الفجر، قال: «لا يسجد» [٧].

لأنّا نقول: إنّ رواتها فطحيّة [٨]، فلا تعارض ما ثبت بغيرها من الأخبار.

احتجّ المخالف [٩] بقوله عليه السّلام: «لا صلاة بعد الفجر حتّى تطلع الشّمس و لا بعد العصر حتّى تغرب الشّمس» [١٠].

و الجواب: أنّ السّجدة ليست بصلاة و لا هي عندنا جزء صلاة، و لو سلّم فالنّهي‌

[١] المغني ١: ٦٨٧، بداية المجتهد ١: ٢٢٥، أحكام القرآن لابن العربيّ ٢: ٨٣١، المجموع ٤: ٧٢.

[٢] المغني ١: ٦٨٧.

[٣] المغني ١: ٦٨٧، المجموع ٤: ٧٢.

[٤] المغني ١: ٦٨٧.

[٥] المدوّنة الكبرى ١: ١١٠، أحكام القرآن لابن العربيّ ٢: ٨٣١، المغني ١: ٦٨٧، المجموع ٤: ٧٢.

[٦] ن: كقضائه.

[٧] التهذيب ٢: ٢٩٣ الحديث ١١٧٧، الوسائل ٤: ٧٧٩ الباب ٤٠ من أبواب القراءة في الصّلاة الحديث ٣.

[٨] و هم: أحمد بن حسن بن عليّ بن فضّال، و عمرو بن سعيد، و مصدّق بن صدقة، و عمّار بن موسى الساباطيّ.

صرّح الكشّيّ بأنّهم من الفطحيّة.

رجال الكشّيّ: ٢٥٣، ٣٤٥، ٥٦٣ و ٦١٢.

[٩] المغني ١: ٦٨٧، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٨٣٢.

[١٠] كنز العمّال ٧: ٤٢٢ الحديث ١٩٦١٠، سنن البيهقيّ ٢: ٤٦٢.