منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٢٠

وقوعها [١] على [٢] الوجوه المختلفة، و نيّة التّعيين [٣] غير كافية، إذ الظّهر مثلا يقع على النّافلة كظهر الصّبيّ و المعيد لها جماعة.

احتجّ المخالف بأنّ التّعيين [٤] يغني عنها، إذ الظّهر لا يكون إلّا فرضا [٥].

و الجواب: قد بيّنّا وقوع الظّهر على أشياء مختلفة، و كلّ [٦] ما أمكن أن يقع على أكثر من وجه واحد افتقر [٧] اختصاصه بأحد الوجوه إلى النيّة.

مسألة: و لا بدّ من أن ينوي الأداء أو القضاء‌

لاشتراك المعيّنة بينهما، فلا بدّ من التّخصيص، خلافا لبعض النّاس [٨].

احتجّوا بأنّ نيّة الفرض تنصرف إلى الحاضرة [٩]. و ليس بشي‌ء؛ لأنّ الحضور لا يكفي عن النّيّة كما لم يكف عن نيّة الوجوب.

فروع:

الأوّل: لو نوى الأداء فبان أنّ وقت الصّلاة كان قد خرج، فعلى ما اخترناه يلزمه الإعادة‌

، لأنّ الواجب عليه القضاء و لم ينوه فلا يقع فعله قضاء.

الثّاني: لو نوى القضاء لظنّه خروج الوقت، ثمَّ بان الكذب‌

فعلى ما اخترناه يلزمه‌

[٢] ح و ق: بأعلى.

[٣] ح و ق: التعيّن.

[٤] ح و ق: التعيّن.

[٥] المغني ١: ٥٤٤.

[٦] م: فكلّ.

[٧] ح و ق: فيعيّن.

[٨] المهذّب للشّيرازيّ ١: ٧٠، المغني ١: ٥٤٤، الكافي لابن قدامة ١: ١٦١، المجموع ٣: ٢٧٩، منار السّبيل ١:

٧٩.

[٩] المغني ١: ٥٤٤.