علّمه الصّلاة: فصلّى ركعتين على هذا و يداه مضمومتا الأصابع و هو جالس في التشهّد، فلمّا فرغ من التشهّد سلّم فقال: «يا حمّاد هكذا صلّ» [١]. و الأمر للوجوب.

و عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «التشهّد [٢] في كتاب عليّ شفع» [٣]. و لأنّه أحد التشهّدين فكان واجبا كالآخر.

احتجّ الشّافعيّ بأنّه يسقط بالسّهو فكان كالمندوبات [٤].

و الجواب: المنع من السّقوط، فإنّه يجب قضاؤه عندنا على ما يأتي، و لو سلّم لم يدلّ على عدم الوجوب، كنسيان تسبيح الرّكوع مثلا مع وجوبه عندنا، و لو سلّم لكن متى يكون عدم القضاء دليلا على عدم الوجوب إذا سقط لا إلى بدل أو مع البدل؟ الأوّل [٥] مسلّم، و نحن لا نقول به، و الثّاني ممنوع و البدل عندنا هو سجدتا السّهو فكان ذلك جبرا كجبرانات الحجّ بخلاف السّنن.

و أمّا وجوب التشهّد الثاني فيدلّ عليه ما تقدّم من مداومته عليه السّلام و أمره به و تعليمه الصّحابة [٦] إيّاه [٧]، و ما رواه الأصحاب [٨]، و بالإجماع المركّب.

مسألة: و صورة التشهّد الواجب: أشهد أن لا إله إلّا اللّه و أشهد أنّ محمّدا رسول اللّه‌

و ما زاد عليه فهو مندوب؛ لرواية سورة بن كليب عن الباقر عليه السّلام [٩].

[١] التّهذيب ٢: ٨١ الحديث ٣٠١، الوسائل ٤: ٦٧٥ الباب ١ من أبواب أفعال الصّلاة الحديث ٢.

[٢] في النّسخ: التشهّدان، و ما أثبتناه من المصدر.

[٣] التّهذيب ٢: ١٠٢ الحديث ٣٨٠، الوسائل ٤: ٩٩٢ الباب ٤ من أبواب التّشهّد الحديث ٥.

[٤] المغني ١: ٦٠٦.

[٥] هامش ح: و الأوّل.

[٦] م: للصّحابة.

[٧] يراجع: ص ١٧٧.

[٨] الوسائل ٤: ٩٨٩ الباب ٣ من أبواب التّشهّد، و ص ٩٩١ الباب ٤ من أبواب التّشهّد.

[٩] التّهذيب ٢: ١٠١ الحديث ٣٧٥، الاستبصار ١: ٣٤١ الحديث ١٢٨٥، الوسائل ٤: ٩٩٣ الباب ٤ من أبواب التّشهّد الحديث ٦.