و يؤيّده: ما رواه الشّيخ، عن مصادف قال: خرج بي دمّل فكنت أسجد على جانب فرأى أبو عبد اللّه عليه السّلام أثره فقال: «ما هذا؟» فقلت: لا أستطيع أن أسجد من أجل الدمّل فإنّما أسجد منحرفا، فقال لي: «لا تفعل ذلك و لكن احفر حفيرة و اجعل الدّمّل في الحفيرة حتّى تقع جبهتك على الأرض» [١].

الرّابع: لو تعذّر عليه السّجود على الجبهة و لم يمكنه الحفيرة‌

[٢] لاستغراق الجبهة بالمانع مثلا أو بغيره سجد على أحد الجبينين، و لا يسقط السّجود عن بقيّة الأعضاء، خلافا لبعض الجمهور [٣].

لنا: أنّ المأمور به السّجود على سبعة أعضاء فلا يسقط بعضها لحصول المسقط في الآخر، و لأنّ الجبهة مع الجبينين كالعضو الواحد فيقوم أحدهما مقامها للعذر، و لأنّ السّجود على أحدهما أشبه بالسّجود على الجبهة من الإيماء، و الإيماء سجود مع تعذّر الجبهة فالجبين أولى.

احتجّ المخالف [٤] بأنّ بقيّة الأعضاء تبع، فيسقط اعتبارها لسقوط الأصل.

و الجواب: المنع من التّبعيّة.

الخامس: لو تعذّر السّجود على أحد الجبينين سجد على الذّقن‌

لقوله تعالى:

يَخِرُّونَ لِلْأَذْقٰانِ سُجَّداً [٥]. و الذّقن مجتمع اللّحيين [٦]، و إذا صدق عليه اسم السّجود وجب أن يكون مجزيا في الأمر بالسّجود مع العذر [٧].

[١] التّهذيب ٢: ٨٦ الحديث ٣١٧، الوسائل ٤: ٩٦٥ الباب ١٢ من أبواب السّجود الحديث ١.

[٢] ق، غ و م: الحفر.

[٣] المغني ١: ٥٩١، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٥٩٢.

[٤] المغني ١: ٥٩١، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٥٩٢.

[٥] الإسراء [١٧] : ١٠٩.

[٦] م و ن: اللحيتين.

[٧] غ: التعذّر.