لنا: أنّ انضمام هذه النيّة لم يغيّر شيئا من مقاصد الكلام، فلم تكن مؤثّرة في المنع، و لأنّها عبادة ذات سببين فلم يضرّ جمعها في نيّة واحدة، كما لو نوى بالطّهارة رفع حدثين.

مسألة: قال الشّيخ في المبسوط: يكره أن يركع و يده [٣] تحت ثيابه‌

و يستحبّ أن تكون بارزة أو في كمّه، و لو خالف لم تبطل صلاته [٤]. قال: و من قدر على القيام و عجز عن الرّكوع صلّى قائما، فإن أمكنه أن يعتمد ليركع اعتمد واجبا، و إن لم يمكنه الرّكوع إلّا على جانب لزمه ذلك، فإن لم يمكنه على ذلك حنى رأسه و ظهره، فإن لم يقدر أومأ برأسه [٥].

مسألة: و يستحبّ له في حال [٦] ركوعه أن يتجافى فلا يضع شيئا من أعضائه على شي‌ء إلّا اليدين بلا خلاف‌

و يؤيّده: ما رواه الشّيخ في الحسن، عن حمّاد بن عيسى، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام لمّا علّمه الصّلاة: «و لم يضع شيئا من بدنه على شي‌ء منه في ركوع و لا سجود و كان مجنحا» [٧].

[١] المجموع ٣: ٤١٥، المغني ١: ٥٨٨، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٥٨٨.

[٢] المغني ١: ٥٨٨، الإنصاف ٢: ٦٣.

[٣] في النسخ: يداه، و ما أثبتناه من المصدر، و هو الّذي يقتضيه السياق.

[٤] المبسوط ١: ١١٢.

[٥] المبسوط ١: ١٠٩.

[٦] م: حالة.

[٧] التّهذيب ٢: ٨١ الحديث ٣٠١، الوسائل ٤: ٦٧٣ الباب ١ من أبواب أفعال الصّلاة الحديث ١.