[٢] لأجل العذر، و لو زال العارض بعد السّجود لم يقم للرّكوع، لأنّه فات محلّه، فلا يجب تداركه عملا بالأصل، و لأنّه يستلزم أحد محذورين: إمّا زيادة السّجود إن أعاده معه، أو تقديم السّجود على الرّكوع، و هما منفيّان.

الثّاني: لو زال المانع قبل السّجود، قال الشّيخ في المبسوط: مضى في صلاته‌

[٣]. و هو مشكل، لأنّ الانتصاب و الطمأنينة فيه واجبان لم يفت محلّهما و لم يحصل المنافي فيجب فعلهما.

الثّالث: لو سجد ثمَّ زال المانع فقام للانتصاب، فإن كان عالما بأنّه لا يجوز له ذلك ففي إبطال الصّلاة نظر‌

أمّا لو كان ساهيا فإنّه لا يبطل صلاته و عليه سجدتا السّهو بل يقعد و يأتي بالسّجدة الثّانية.

الرّابع: لو ركع فاطمأنّ فسقط إلى الأرض قبل القيام، قيل: سجد و لا يحتاج إلى القيام‌

لفوات محلّه لعذر [٤] فلم يجب الإتيان به [٥]. و عندي فيه نظر.

الخامس: لو سقط قبل ركوعه فإنّه يرجع و يأتي بالرّكوع‌

لأنّه ركن لم يفت محلّه فيجب عليه فعله، و لو سقط بعد الرّكوع قبل الطّمأنينة فيه ففي إعادة الرّكوع إشكال أقربه‌

[١] م و ن: من.

[٢] غ، ح و ق: و سجد.

[٣] المبسوط ١: ١١٢.

[٤] غ، م و ن: بعذر.

[٥] المعتبر ٢: ٢٠٥.