لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٨٣ - امکان استصحاب التخیّیر وعدمه

بِین البقاء وعدمه ِیکون من قبِیل الشک فِی الفرد المردّد بِین الموردِین، ففِی مثله لا ِیجرِی الاستصحاب.

نتِیجة البحث: إنّ التخِیِیر هنا بدوِی، ولا دلِیل لنا علِی الاستمرارِی لا اطلاقاً ولا اصلاً عملِیّاً کما لا ِیخفِی.

الفرع الخامس: أنّه لا اشکال فِی أنّ أخبار التخِیِیر - التِی قد مضِی ذکرها - وأخبار الترجِیح - حِیث ِیأتِی لاحقاً - تشملان صورة تعارض الرواِیات والنصوص المروِیّة عن النبِی صلِی الله علِیه و آله والأئمة علِیهم السلام ، ولکن الذِی ِینبغِی أن نبحث عنه هو أنّ الأخبار المذکورة هل تشمل صورة تعارض الأقوال فِی سلسلة طرق الرواِیات، کما إذا تعارض أقوال الرّجال فِی التوثِیق والتعدِیل فِی رواة الخبر الواقعة اسماءهم فِی سلسلة السند، أو تعارض أقوال أهل اللّغة فِی بِیان مدالِیل ألفاظ الرواِیات، أم لا؟

الظاهر عدم شمولها، لأنه لِیس من قبِیل تعارض الخبرِین المختلفِین المذکور فِی موضوع الأخبار من التخِیِیر والترجِیح، کما لا ِیشمل صورة وقوع التعارض بِین الخبرِین من حِیث الاختلاف فِی نسخ الجوامع المتأخرة، مثل «الکافِی» و«التهذِیب» و«الإستبصار» و«الفقِیه» وحِیث نعلم أنّ الاختلاف لِیس فِی جهة صدور أصل الحدِیث، باعتبار أنّ الاختلاف لم ِیکن فِی الجوامع والأصول الأولِیّة، لأن تعارض الخبرِین واختلاف النسخ قد حصل فِی الجوامع المتأخرة دون الأصول الأصلِیة. ولذلک ِیقع الاختلاف فِی النسخ فِی رواِیة واحدة