لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٥٤٩

الاستماع أو قبول قول الغِیر، بل لعلّه القدر المتِیقن فِیما ورد من فِی ذمّ التقلِید فِی الآِیات والرواِیات، مثل قوله تعالِی حکاِیة عن سِیرة الکفار الذِین کانوا ِیتّبعون وِیعتقدون بآبائهم فِی عبادة الأصنام، وِیقولون فِی جواب ابلاغ الأنبِیاء (إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءنَا عَلَِی أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَِی آثَارِهِمْ مُّقْتَدُونَ)[١] فلأجل ذلک - أِی لأن الِیقِین لابدّ أن ِیکون مستنداً إلِی الدلِیل والبرهان، ولو بحسب حال الشخص من العامِی لا إلِی قول الغِیر، ومع أنّه لا عمل فِیه حتِّی ِیحتاج إلِی التقلِید - کان هذا القسم ممّا ِیدل علِیه الدلِیل والعقل والاجماع علِی عدم جواز التقلِید فِیه.

نعم، هناک کلام آخر وهو أنّه لو فرض حصول الِیقِین والاعتقاد للشخص عن قول الغِیر، فهل ِیصحّ الاکتفاء بمثل هذا الِیقِین: أم لابدّ أن ِیکون مستنداً إلِی العلم والبرهان؟

فعن المحقّق الخوئِی قدس سره أنه: (وإنْ کان الصحِیح جواز الاکتفاء به، إذ المطلوب فِی الاعتقادِیات هو العلم والِیقِین، بلا فرقٍ فِی ذلک بِین أسبابها وطرقها، بل حصول الِیقِین من قول الغِیر ِیرجع فِی الحقِیقة إلِی الِیقِین بالبرهان، لأنه ِیتشکّل عند المکلف حِینئذٍ صغرِی وکبرِی: هذا ما أخبر به أو اعتقده جماعة، وما أخبر به جماعة فهو حقّ، ونتِیجتها أنّ ذلک الأمر حقّ، فِیحصل فِیه الِیقِین بإخبارهم) انتهِی کلامه.

أقول: وفِیه ما لا ِیخفِی، لأن تشکِیل هذه المقدمات إنّما ِینتج الِیقِین إذا

[١] سورة الزخرف: الآِیة ٢٣.